سواء كان سمير جعجع هو من أحرق ورقته بنفسه من خلال تفرده بقرار الترشح وحشر اصدقائه في الزاوية، او ان فريق الرابع عشر من آذار سارع الى احراق مرشحه "الفارض نفسه" من خلال تبنيه مرشحاً وحيداً له، فان النتيجة هي ذاتها: لا تستطيع قوى الرابع عشر من آذار الاتيان برئيس من صفها ما لم يحظ بموافقة النائب وليد جنبلاط، والنواب المستقلين الاخرين، وربما لن يعود بامكانها فعل ذلك اذا حردت القوات وقررت ان ترد الصاع صاعين ولا تقترع لأي اسم آخر من الرابع عشر من آذار لسببين: الاول نكاية، والثاني انسجاماً مع ذاتها وتوصيفها لرئيسها بأنه أقوى المرشحين المسيحيين، وأقوى مرشحي الرابع عشر من آذار، وتكرارها أنه لا بد من رئيس قوي للجمهورية وغير توافقي ومن صفها، وبالتالي يعود منطقياً الا تتبنى ولا تصوت لمرشح آخر غير جعجع، وبالتالي سحب اصوات نوابها من الخدمة، ومن ثم التسبب بفقدان فريقها السياسي القدرة على جمع اصوات لمرشح آخر غير جعجع من صفوفها الا بحدود ما جمعه الأخير واقل.

نتيجة التصويت كانت متوقعة لكنها سيكون لها تداعيات لاحقة، بسبب استعجال هذا الفريق في خوض الانتخابات بلا افق وبلا تدقيق. في المقابل فان مبادرة الرئيس نبيه بري الى تحديد جلسة اولى، ثم امتناع فريق الثامن من آذار عن تسمية مرشح منافس، ثم ذهاب جميع نواب الثامن من آذار وحلفائهم من التيار العوني الى جلسة الانتخاب ووضع ورقة بيضاء في صندوقة الاقتراع مع أوراق اخرى احتسبت لاغية، بكل ذلك يكون قد انكشف من الجولة الاولى الحجم الحقيقي للمرشح الاقوى في الرابع عشر من آذار، وايضا الاستعدادات الكامنة لرئيس بمواصفات اخرى لا تنطبق على سمير جعجع، فكيف اذا كان بعض النواب استعاد تاريخ الرجل من خلال كتابة اسماء بعض ضحاياه وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رشيد كرامي وجيهان فرنجية وداني شمعون والياس الزايك، مما عكر صفو حملة التسويق الاعلامي التي ارادها جعجع وفريقه لمحو صورته الماضية وتصنيع صورة جديدة، تبين في الجلسة الاولى ان بينها وبين الواقع موانع كثيرة.

جولة ثانية الاربعاء المقبل

الخلاصة ان الثامن من آذار لبى المهمة الدستورية بتحديد موعد جلسات الانتخاب، وباكمال النصاب الدستوري الى اقصاه، اي مئة واربعة وعشرين نائباً، ثم تحديد موعد الجلسة الثانية في الثلاثين من نيسان الجاري، والاهم تخفيض عدد الاصوات المطلوبة للفوز دستورياً من سنتة وثمانية الى خمسة وستين نائباً، وبالتالي تسهيل المهمة على كلا الفريقين الثامن والرابع عشر من آذار لكي يبحثوا عن كيفية تامين الأصوات المطلوبة. وعليه يمكن امتداح تجاوب فريق الثامن من آذار من خلال  تسهيله العملية الانتخابية للدورة اللاحقة، وايضا كشفه خارطة توزيع الاصوات، وايضا المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل، واقلها ان لا يكون تصادميا كما هي شخصية سمير جعجع، التي لم يستطع ان يمشي بها بعض نواب المستقبل فغاب خالد الضاهر وامتنع احمد كرامي ومحمد كبارة، ولم تغر مرشحين مستقلين محسوبين في السياسة الى جانب تيار المستقبل وفريق الرابع عشر من آذار.

الان بات واضحا من حيث العدد ان موقف النائب جنبلاط لا يزال يمثل بيضة القبان، وان الرجل ليس بوارد الخروج عن موقفه الرافض للتصويت لجعجع، وايضا المحدد ضمناً لمواصفات الرئيس المطلوب كما رآها في هنري حلو الذي تولى جنبلاط ترشيحه بنفسه، وبالتالي بات من من يريد الفوز باصوات الرجل ان يقترب من المنطقة المشتركة لاختيار رئيس يبتعد عن استفزازية جعجع ويقترب من التصورات التي يراها جنبلاط، ليس لرئيس الجمهورية فقط، بل لطريقة تعامله معه، هذا في حال كانت العملية محض محلية، اما في حال بادر البعض الى استجداء الدور الخارجي، فسيكون الاستحقاق الرئاسي امام مقاربة مختلفة، وفي ذلك كلام كثير ومعطيات ايضاً عن ترقب لاستحقاقات عدة واجندات متعددة ووظائف مطلوبة من الرئيس المقبل تتجاوز الحسابات المحلية فقط، الى حسابات مرتبطة بالتطورات الاقليمية. ولعل الطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس في لبنان والعرف الذي درج على ان لا يشترط ترشح احد بالطرق المعتمدة وبقاء الاسم طي كتمان كل نائب بذاته وعدم وجود اجراءات سابقة للترشح، ربما يكون ذلك مستمدا مما درجت السياسة اللبنانية على اعتماده في اشراك الخارج او اعطائه احياناً الحق الكامل في تسمية من يريد للرئاسة الاولى، ثم توزيع كلمة السر في الجلسة نفسها ووضع الاسم في الصندوق ليخرج رئيسا منتخبا للبنانيين لكن بصناعة خارجية.

على أي حال الخامس والعشرون من أيار ليس ببعيد لمعرفة ما اذا كان اللبنانيون سيتلقفون دعوة الامبين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الى انتخاب رئيس يكون صناعة لبنانية لان الفرصة مؤاتية لذلك، او الاستمرار في انتظار الاشارات الخارجية والرهان على تطورات وتدخلات من قوى اقليمية ودولية لكي تحسم هذا الامر.