تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين، الخميس، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي بتهمة تقديم أموال لنواب وسوء إدارة استثمارات الصندوق السيادي للكويت.

والطلب الذي تقدم به النواب الثلاثة، وهم رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين المطيري، قد يؤدي إلى تصويت على مذكرة عدم تعاون، وبالتالي تنحي رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح.


واتهم النواب رئيس الوزراء بالفساد وبدفع أموال لعدد من النواب، واعتبروه مسؤولا عن تراجع مستوى الخدمات العامة في الدولة التي تضخ ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً وتملك أصولا في الخارج تقدر بـ400 مليار دولار.

وقال النواب، في مذكرة الاستجواب، إن الصندوق السيادي للكويت سجل خسائر خلال السنوات الماضية في عدد من الاستثمارات الرئيسية في الخارج، وبالرغم من ذلك، تم ضخ مليارات الدولارات الإضافية في هذه الاستثمارات.

وحملوا رئيس الوزراء مسؤولية إغلاق صحيفتين لمدة أسبوعين، واعتبروا أن ذلك شكل خطوة تهدف إلى الحد من الحريات. والاستجواب إذا ما تم سيكون الثالث لرئيس الوزراء منذ أن بدأ البرلمان عقده الحالي في تشرين الأول الماضي. ورفض مجلس الأمة الاستجواب الأول فيما تمت مناقشة الاستجواب الثاني من دون الوصول إلى نتيجة.