الى ذلك، أدان المكتب الاعلامي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان في بيان اليوم، "استدعاء المحكمة الدولية للاعلاميين كرمى الخياط وابراهيم الامين"، واعتبر "هذا الاستدعاء بمثابة انتهاك فاضح ووقح لحرية الاعلام في وطن سيد حر ومستقل". 

بدوره، إستنكر الحزب العربي الديمقراطي "القرارات الجائرة التي أصدرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق تلفزيون "الجديد" وجريدة "الأخبار"، مؤكداً "عدم قانونية هذه القرارات لكون المحكمة غير قانونية لعدم توفر شروط انشائها بموجب الدستور اللبناني، فضلاً عن عدم اكتسابها أي شرعية في لبنان لكون طلب انشائها أصلاً قد صدر عن حكومة السنيورة غير الشرعية، بما يجعل قراراتها باطلة وغير ذي قيمة".

ورأى الحزب في بيان، أن "استهداف المحكمة للصوت الحر في لبنان انما هو تكملة لاستهدافها السياسي للمقاومة، بعد أن عجزت هيئاتها على مدى السنوات الماضية، في التوصل لأية نتائج ملموسة حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري، بالرغم من توفير لبنان لما يصيبه من حصة تمويلها خلافاً للقانون، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى المحكمة لكونها مسيسة وخاضعة للاملاءات الاميركية الغربية، خدمة لأجنداتها السياسية في المنطقة". 

أما هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية فنددت بـ "القرارات الاتهامية التعسفية والجائرة والكيدية الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق جريدة "الأخبار" وتلفزيون "الجديد".

واعتبرت أن "هذه الخطوة تسعى فيها المحكمة اليوم الى استهداف الاعلام اللبناني المقاوم بعد أن فشلت على مدى الأعوام الماضية في التوصل لحقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فلجأت الى توسيع دائرة استهدافاتها السياسية لتطال أصحاب الكلمة الحرة بعد أن سقط الرهان على امكانية توصلها الى أية نتائج تخدم سبب انشائها".

بدوره، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أدان في تصريح من منزله في بلدة شبعا، "ما أقدمت عليه المحكمة الدولية تجاه الاعلاميين اللبنانيين"، وقال: "ان خطوة المحكمة الدولية تجاه الاعلاميين ابراهيم الأمين وكرمى الخياط تشكل انتهاكا لقيم الحرية والعدالة، ومساراً جديداً لطمس الحقيقة من خلال نهج وسياسة كم الأفواه وتجفيف حبر الأقلام، لاستكمال مشروع المحكمة الدولية لاستهداف لبنان ودوره المقاوم ومساحة الحرية التي تميز لبنان في هذا العالم".

كما استنكر المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري القرار الذي صدر بحق خياط والأمين. واعتبر  المكتب الإعلامي للتنظيم أن "هذه المحكمة ليست سوى محكمة مأجورة لصالح فئة تريد تزوير الحقيقة وتحريفها عن مسارها الطبيعي،" مؤكدا على وجوب " الوقوف مع الزميلين وعدم المساس بهما وبمهنة الصحافة التي لطالما كانت هي السباقة في كشف الحقائق".