أعلن وزير البيئة محمد المشنوق، عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، "إجراء نقاش داخل مجلس الوزراء حول قرار المحكمة الدولية باستدعاء صحافيين بتهمة التحقير للمحكمة"، وقال: "كان هناك حرص على الحريات الإعلامية وفق النظام والقانون اللبناني، ولم يتطرّق المجلس الى صلاحيات المحكمة الدولية لأن هذا الأمر يتعلق بنظامها الداخلي".

وأوضح أن "رئيس الحكومة تمام سلام أكد أن الأوضاع مريحة، وكان منتظراً ان تعلو اصوات المطالب الإجتماعية، وبقدر ما نستطيع تلبية هذه المطالب، سيشعرون انهم بطمأنينة".


وتابع: "حصلت اول جلسة لإنتخاب الرئيس الأسبوع الحالي وكان لها وقع ايجابي، ونأمل ان تكون الجولة الثانية ايجابية ونتمكن من إنتخاب رئيس للبلاد".

وأضاف المشنوق: "اطلع الرئيس سلام الوزراء على اعمال اللجان التي يرأسها وأهمها لجنة معالجة النفايات الصعبة. وفي ما خص لجنة النازحين اوضح انها بدأت بمعالجة الأمر على المستوى الإنساني والإجتماعي.

أما على الصعيد الأمني فأكد مجلس الوزراء أن الجيش مستمر بالخطة الأمنية وبالنهوض بمدينة طرابلس وبالنهوض بأوضاعها الإجتماعية والحياتية في ضوء التحسن في الأجواء الأمنية".

وفي موضوع جسر جل الديب أوضح المشنوق، أن "الدراسات جاهزة وسيبدأ العمل في الأسبوع المقبل".

ومن أبرز المقررات التي اتخذت خلال الجلسة:

الموافقة على إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخخة على المجلس العدلي.

تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على إتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه مدينة زحلة وضواحيها.

كما كانت هناك بنود تتعلّق بنقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة العامة إلى عدد من الوزارات على أساس القاعدة الإثني عشرية، وبنود وظيفية وإتفاقيات وقضايا عقارية وهبات وموافقات على المشاركة في مؤتمرات خارجية.