أكّدت قوى "المعارضة الوطنية الديمقراطية" في البحرين على إيمانها بالحوار وإصرارها عليه، مجددةً مطالبتها الحكم بجولات حوار تعالج أصل الأزمة السياسية الدستورية، وذلك بعد أن فشل الحوار الذي انطلق في 10 شباط 2014، موضحةً أن مبادرة ولي العهد في 15 كانون الثاني واجتماعه بالمعارضة لم تتبعه إجراءات حقيقية في العملية السياسية ولا في تهيئة الأجواء ولا في وقف التصعيد الأمني، موضحةً أن الخيار الأمني هو الفاعل وأن خيار الحوار مجمّد، وما زال يراوح مكانه.

وأشارت المعارضة إلى أنّه" من غير الممكن مشاركتها في الانتخابات المقبلة في ظل استمرار الوضع المتأزم دون وجود أفق للحل"، مشددةً على" انتهاجها النهج السلمي في مطالباتها العادلة".


جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقدته قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ظهر أمس (السبت) في مقر جمعية الوفاق بالزنج، شارك فيه القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل، ونائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، والأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، ونائب الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب، والأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري.

استهلّت الجمعيات المعارضة المؤتمر بعرض بيانٍ مشتركٍ لها بشأن المنعطفات التي مرّت بها البحرين، وقد أعلن البيان المشترك نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، إذ قال: «أثيرت في الآونة الأخيرة كثيرٌ من التساؤلات والتكهنات بشأن واقع ومصير الحوار الوطني في البحرين بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهراً من انطلاق حوار فبراير/ شباط 2013 الذي فشل في الوصول إلى خلاصات وحلول للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ عدة عقود وتفجرت في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011".

وأشار البيان إلى أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة باعتبارها معنية مباشرة بموضوعة الحوار وهي التي طالبت به منذ سنوات، تودّ التأكيد على أن "الحوار الذي انطلق في العاشر من شباط 2014 لم يكن حواراً جاداً وذي معنى كما كانت تريده المعارضة السياسة، بل مورس فيه جميع الوسائل لتفريغه من محتواه الحقيقي، وتقطيع الوقت واستخدام الإعلام الرسمي وشبه الرسمي وشركات العلاقات العامة التي لايزال يصرف عليها ملايين الدولارات من أجل الترويج بأن العملية السياسية ماضيةً بجدية، بينما حقيقة الأمر أنها معطلة".

وشدّد البيان على أن "القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تطالب بجولات حوار تعالج أصل الأزمة السياسية الدستورية"، مؤكّداَ على أنّ" الأزمة السياسية العميقة لن تحلها الحوارات الشكلية التي هدفها تقطيع الوقت وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار الأزمة السياسية الدستورية التي قادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأسست إلى تقسيم المجتمع وتفكيك مكوناته".