يتوجه اليوم الاثنين الى صناديق الاقتراع حوالي مليون واربعة وعشرين ألف عنصر أمني وعسكري من منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية العراقية، ونزلاء السجون والمستشفيات في مختلف محافظات العراق، لاختيار 328 نائباً في البرلمان العراقي. وقد فتحت سبعمائة وستة وثلاثون مركزاً انتخابياً ابوابها منذ السابعة السابعة صباحاً للمشمولين بالتصويت الخاص من رجال الجيش والشرطة ونزلاء السجون والمستشفيات، وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة عصراً.

وكان يوم أمس الاحد قد شهد تصويت الجاليات العراقية في تسع عشرة دولة عربية واجنبية ابرزها ايران ولبنان والاردن واستراليا وبريطانيا والسويد وتركيا، حيث يحق لثمانمائة عراقي مقيم في خارج العراق المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لاختيار ثلاثمائة وثمانية وعشرين نائباً من بين تسعة آلاف واربعين مرشحاً في ثمان عشرة محافظة عراقية.

واشارت مفوضية الانتخابات الى أن عملية تصويت عراقيي الخارج جرت بسلاسة ودون أي مشاكل او معوقات، ويفترض أن يتم نقل صناديق الاقتراع في الخارج الى العراق، لتتولى المفوضية فرزها ودمجها مع التصويت الخاص والتصويت العام. ومن المقرر أن تجري عملية التصويت العام، التي يحق لاكثر من واحد وعشرين مليون مواطن عراقي المشاركة فيها يوم الاربعاء المقبل. ووضعت الحكومة خطة أمنية شاملة لتأمين المراكز الانتخابية والناخبين، يشارك فيها أكثر من مليون عنصر أمني، وبتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع وقيادات العمليات في المحافظات، ومستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد عام كامل من انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في العشرين من نيسان-ابريل من العام الماضي، وتعد الانتخابات العراقية اليوم رابع انتخابات برلمانية، إذ جرت الانتخابات الاولى في بداية عام 2005 لانتخاب اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية(البرلمان المؤقت)، فيما جرت الانتخابات البرلمانية الثانية في أواخر العام نفسه لتظهر نتائجها في بداية عام 2006، فيما جرت الانتخابات الثالثة في أذار-مارس 2010، اضافة الى ذلك جرت انتخابات مجالس المحافظات الاولى مع انتخابات الجمعية الوطنية، والثانية في بداية عام 2009 ، والثالثة في نيسان-ابريل 2013، علماً أن الاستفتاء الشعبي العام على مسودة الدستور الدائم جرى في الخامس عشر من تشرين الاول-اكتوبر 2005، إذ صوّت غالبية العراقيون في حينه على مشروع الدستور الجديد، الذي عد الاول من نوعه منذ ثورة الرابع عشر من تمور-يوليو عام 1958 حينما أطيح بالنظام الملكي، ليحل محله النظام الجمهوري.

ومن جانب آخر، ذكرت مصادر أمنية مطلعة ووسائل إعلام محلية ان مراكز انتخابية في العاصمة بغداد وفي محافظتي نينوى وصلاح الدين تعرضت لاعتداءات ارهابية بأحزمة وعبوات ناسفة، أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من منتسبي الاجهزة الامنية والمواطنين، إذ فجّر انتحاري نفسه قرب مركز انتخابي بحي المنصور غرب العاصمة بغداد، وفجر انتحاري آخر نفسه امام مركز انتخابي بقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، فيما انفجرت عبوة ناسفة وحزام ناسف امام مركز انتخابي في محافظة نينوى.