تابعت محكمة جنايات المنيا التي كانت قد أثارت جدلا دوليا واسعا بقرارها إعدام 529 متهما من عناصر "الإخوان المسلمين" إصدار الأحكام من النوع نفسه، فقضت بإحالة أوراق 683 متهما بالقضية نفسها، بينهم المرشد محمد بديع، إلى المفتي تمهيدا لإبداء الرأي في إعدامهم.


وبحسب ما نقلت "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية، فقد أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما صدقت بموجبه على إعدام 37 متهما في أحداث مطاي، وخففت حكمها السابق بحق 492 آخرين من الإعدام إلى المؤبد.

كما أمرت بإحالة 683 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم محمد بديع، مرشد "الإخوان المسلمين"، إلى المفتي في الأحداث نفسها.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في 25 مارس/آذار الماضي بإحالة 529 إلى المفتي، وحددت جلسة للنطق بالحكم عليهم، وقد وجهت لجميع المتهمين تهم تتعلق بأحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وذلك بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام.

كما تشمل التهم "إطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة بالإضافة تكدير السلم العام وترويع الآمنين."

والحكم بالاعدام على المرشد بديع هو أشد عقوبة ضد قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسي في تموز/ يوليو الفائت.

وأغمي على عدد من أقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالأحكام، فيما صاحت سيدة "أين العدالة؟".

وفي السياق قررت محكمة مصرية حظر انشطة حركة "6 أبريل" ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت بحظر انشطة حركة "6 ابريل" ومصادرة ممتلكاتها في مصر وذلك اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية".


وفي غضون ذلك، دخلت الشرطة المصرية جامعة الإسكندرية وفضت اشتباكات بين طلاب "الإخوان المسلمين" والأمن الإداري، واعتقلت عدداً من الأشخاص بتهمة الإخلال بالأمن العام، بحسب ما أفادت مصادر مصرية.