أكد وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي اليوم، اننا "نعمل بجهد حتى نصل إلى انتخابات ينتح عنها رئيس جمهورية قادر على قيادة المرحلة المقبلة بتحدياتها السياسية"، مشيرا الى ان "التحديات كبيرة على الصعيدين المالي والاقتصادي".

وأعلن اننا "حرصاء على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء الحقوق لأصحابها، على ألا تكون أي زيادة مضرة بالإقتصاد وبالقدرة الشرائية"، وقال: "يجب أن لا يتحمل أعباء السلسلة أصحاب الدخل المحدود".

وشدد على ضرورة ان يترافق اقرار السلسلة مع إجراءات تستند إلى تحسين الإدارة المالية من خلال الحد من الانفاق وتفعيل وتحسين الجباية الضرائبية.


ورأى ان "لا قيامة حقيقية للوضع المالي في البلد من دون إقرار الموازنة العامة"، وقال: "هناك اتهامات حول هدر ومشكلات يعاني منها المواطن في مديرية الشؤون العقارية وهذا امر فيه جزء ونسبة عالية من الصحة ولا بد من ترتيب المسائل من جديد".

وأضاف: "بدأنا بورشة عمل لتطوير هذا العمل ولاعادة النظر في مرسوم التخمين ولتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة وتحديد مصلحة املاك الدولة الخاصة ولا تغطية لاحد من المرتكبين والمخالفين في هذا القطاع. المسؤولية أصبحت على كل مواطن وهناك باب للشكاوى على قاعدة فتح ملفات كل المخالفين".

وأشار خليل الى اننا "قمنا خلال شهر نيسان بتمويل واستبدال مليار و500 مليون ليرة من يورو بوند وكانت عملية ناجحة جدا واشير الى ان الطلب على هذه الاصدارات مرتفع بنسبة 35 % ما يعطي انطباعا بان الوضع المالي وتمويل احتياجات البلد تسير بطريقة صحيحة". واعلن ان "اكتتاب المصارف كان ايجابيا جدا وبلغ بمجمل سندات القطاع العام ما يفوق 10 الاف مليار ليرة لبناني", مؤكدا ان "تصنيف لبنان الائتماني تحسن خلال هذا الشهر بعد ان كان سلبيا".