دخلت مدينة طرابلس المرحلة الرابعة من تطبيق الخطة الامنية لبسط هيبة الدولة وسلطتها المفقودة منذ ما يقارب الثلاث سنوات. المرحلة الاولى التي بدأت بازالة المظاهر المسلحة وآثار الحرب استكملت بحملة شديدة طالت عدداً من الموقوفين وصل عددهم الى ما يقارب 320 بجرائم مختلفة. أما المرحلة الثالثة فقد شملت توقيف ما يقارب 400 دراجة نارية مخالفة اضافة الى العديد من المركبات الالية. 

وفي هذا الاطار، أعلن عن البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة والتي تعتبر الاصعب حيث بدأت بلدية طرابلس بإرسال إنذارات لجميع مالكي الشقق المخالفة التي تمّ بناءها على أسطح بعض المباني في طرابلس. وأمهلت المالكين 15 يوماً للمباشرة بالهدم، واضعةً إشارة مخالفة على الصحيفة التي تمّ توزيعها على ما يقارب 500 عقار. 

تجدر الاشارة الى ان عدداً من القتلى والجرحى سقطوا أثناء قيام الاجهزة الامنية بازالة المخالفات لاسيما في منطقة وادي النحلة حيث سقط قتيلان وما يقارب الـ 20 جريحاً، وذلك أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الاهالي وقوى الامن الداخلي ما زالت تداعياتها حتى اليوم. 

والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا سيفعل ساكنو الشقق والمحلات المخالفة الذين دفعوا اموالاً طائلة للقوى النافذة مقابل عمليات البناء المخالفة؟ وهل ستنفذ البلدية تهديداتها؟، وما هو مصير ما يقارب 400 عائلة تقطن في مساكن غير شرعية بنيت على عجل وتم تأجيرها للنازحين السوريين؟.

أسئلة تجيب عليها تطورات الساعات القادمة.