أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
الوفد الأممي يقترح على البحرين «خطة وطنيَّة لحقوق الإنسان»
منصور الجمري - صحيفة الوسط البحرينية
عقد أمس (29 أبريل / نيسان 2014) الوفد التَّقني للمفوضيَّة السَّامية لحقوق الإنسان آخر فعاليَّة جمعت ممثلين عن الجهات الرسميَّة والأهليَّة، وذلك في ختام زيارته البحرين التي استمرَّت شهرين. الوفد التَّقني اطلع على الأوضاع في بلادنا عن كثب، والتقى المسئولين الرسميين والناشطين الحقوقيين والسياسيين من مختلف التوجهات.
ويوم أمسِ أضطر أحد أعضاء الوفد التَّقني الأممي إلى ترك الفعالية والذهاب إلى مجلس النواب لحضور مناقشة وتمرير التَّعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبر تمرير التَّعديلات خطوة إيجابيَّة على المستوى التشريعي، تمهيداً لإعادة تشكيل المؤسسة بما يتناسب والضَّوابط الدوليَّة.
الزيارة التي قام بها الوفد التَّقني جاءت بعد اتفاق وزارة الخارجية مع المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنيَّة والتَّقنيَّة والتَّدريب، وبناء القدرات، وذلك بعد أن ازدادت الانتقادات من مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة الخاصَّة بحقوق الإنسان لأسلوب التَّعاطي مع الملفِّ الحقوقي على المستوى الرسمي.
من دون شكٍّ، فإنَّ زيارة الوفد التقني على مدى الشهرين الماضيين أدت إلى تخفيف حدَّة الانتقادات، والآن سيعود الوفد إلى جنيف ومعه تقرير متكامل عن كل ما رآه واطلع عليه أثناء تواجده في البحرين. هذا التقرير سيكون أمام المفوضة السَّامية نافي بيلاي التي سيكون بإمكانها تكوين وجهة نظر عن مستوى التَّعاطي مع الأوضاع الحقوقية في البحرين.
يوم أمسِ استعرض الوفد عدداً من التَّوصيات التي يرى أن بإمكانه أن يواصل التَّعاون من خلالها مع الجهات الرسمية والأهلية، وحدَّد الوفد الخطوط الرئيسيَّة لبرنامجٍ وطنيٍّ يشمل عدداً من التَّوصيات الخاصة بإصلاح المؤسَّسة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، وتمكين المنظَّمات الأهلية والنقابيَّة والسياسيَّة، ومواءمة التَّشريعات مع المعايير والالتزامات الدوليَّة، واعتماد تشريعات وإجراءات وآليات لرصد الانتهاكات داخل السجون، ومراجعة التَّشريعات الحاليَّة والمقترحة للمستقبل والمتعلقة بحريَّة التعبير والصحافة والإعلام، ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهية، واعتماد باقي الصكوك الدوليَّة لحقوق الإنسان ورفع التحفُّظات الحاليَّة، ومواءمة التَّشريعات الوطنيَّة مع هذه الاتفاقيات... كل ذلك يأتي ضمن خطَّة وطنيَّة لحقوق الإنسان. نأمل أن يتجاوب الجميع مع الوفد التَّقني الأممي بما يساهم في حلحلة الأوضاع الحقوقيَّة.
عقد أمس (29 أبريل / نيسان 2014) الوفد التَّقني للمفوضيَّة السَّامية لحقوق الإنسان آخر فعاليَّة جمعت ممثلين عن الجهات الرسميَّة والأهليَّة، وذلك في ختام زيارته البحرين التي استمرَّت شهرين. الوفد التَّقني اطلع على الأوضاع في بلادنا عن كثب، والتقى المسئولين الرسميين والناشطين الحقوقيين والسياسيين من مختلف التوجهات.
ويوم أمسِ أضطر أحد أعضاء الوفد التَّقني الأممي إلى ترك الفعالية والذهاب إلى مجلس النواب لحضور مناقشة وتمرير التَّعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبر تمرير التَّعديلات خطوة إيجابيَّة على المستوى التشريعي، تمهيداً لإعادة تشكيل المؤسسة بما يتناسب والضَّوابط الدوليَّة.
الزيارة التي قام بها الوفد التَّقني جاءت بعد اتفاق وزارة الخارجية مع المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنيَّة والتَّقنيَّة والتَّدريب، وبناء القدرات، وذلك بعد أن ازدادت الانتقادات من مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة الخاصَّة بحقوق الإنسان لأسلوب التَّعاطي مع الملفِّ الحقوقي على المستوى الرسمي.
من دون شكٍّ، فإنَّ زيارة الوفد التقني على مدى الشهرين الماضيين أدت إلى تخفيف حدَّة الانتقادات، والآن سيعود الوفد إلى جنيف ومعه تقرير متكامل عن كل ما رآه واطلع عليه أثناء تواجده في البحرين. هذا التقرير سيكون أمام المفوضة السَّامية نافي بيلاي التي سيكون بإمكانها تكوين وجهة نظر عن مستوى التَّعاطي مع الأوضاع الحقوقية في البحرين.
يوم أمسِ استعرض الوفد عدداً من التَّوصيات التي يرى أن بإمكانه أن يواصل التَّعاون من خلالها مع الجهات الرسمية والأهلية، وحدَّد الوفد الخطوط الرئيسيَّة لبرنامجٍ وطنيٍّ يشمل عدداً من التَّوصيات الخاصة بإصلاح المؤسَّسة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، وتمكين المنظَّمات الأهلية والنقابيَّة والسياسيَّة، ومواءمة التَّشريعات مع المعايير والالتزامات الدوليَّة، واعتماد تشريعات وإجراءات وآليات لرصد الانتهاكات داخل السجون، ومراجعة التَّشريعات الحاليَّة والمقترحة للمستقبل والمتعلقة بحريَّة التعبير والصحافة والإعلام، ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهية، واعتماد باقي الصكوك الدوليَّة لحقوق الإنسان ورفع التحفُّظات الحاليَّة، ومواءمة التَّشريعات الوطنيَّة مع هذه الاتفاقيات... كل ذلك يأتي ضمن خطَّة وطنيَّة لحقوق الإنسان. نأمل أن يتجاوب الجميع مع الوفد التَّقني الأممي بما يساهم في حلحلة الأوضاع الحقوقيَّة.