تأتي الانتخابات العراقية 2014 بعد سلسلة الانتخابات التي شهدها العراق عقب الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003، وقد سميت عملية الاقتراع الأولى "انتخاب الجمعية الوطنية" وسميت أيضا "بمجلس النواب العراقي" أو "البرلمان العراقي المؤقت" حيث انبثقت منها الحكومة العراقية الانتقالية. وكان الاقتراع الثاني عبارة عن تصويت على الدستور العراقي الدائم، أما الاقتراع الثالث فكان عبارة عن انتخابات عامة لاختيار مؤسسات حكم دائمة في العراق.

صوت العراقيون في أول اقتراع في الانتخابات العراقية، انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية في 30 كانون الثاني/يناير 2005 لاختيار 275 عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية فكان مجلس النواب العراقي المؤقت. علماً أنه بالإضافة إلى انتخاب البرلمان المؤقت تم في الانتخابات الأولى الاقتراع للمجالس البلدية لمحافظات العراق الـ 18 والاقتراع للمجلس الوطني الكردستاني الذي هو برلمان إقليم كردستان في شمال العراق.

وفي هذه الانتخابات تم اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، على ان لا يقل عمر المرشح عن ثلاثين عاما بالإضافة إلى ضرورة وجود مرشحة من السيدات مع كل ثلاثة مرشحين، اي نسبة كوتا نسائية بـ 25 بالمئة في حق الترشيح. وبعد النتائح تم توزيع المقاعد عن طريق التمثيل النسبي، أي ان كل حزب أو جماعة سياسية ستحصل على مقاعد في الجمعية الوطنية تماما كنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها.

مشاركة العراقيين في الخارج

في انتخابات 2014 يشارك العراقيون في الخارج بالانتخابات في عدة دول، على ان يبرز كل عراقي أوراق ثبوتية تثبت انه عراقي، ومن هذه الدول: أستراليا، كندا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، إيران، الأردن، هولندا، السويد، سوريا، لبنان، تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، والولايات المتحدة، أما عدد العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات خارج العراق فهو مليون و250 الف شخص من اصل 2،350،370 عراقي حسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية.



الجالية العراقية في بريطانيا

يلاحظ المراقب اثناء حضور عملية الاقتراع في المراكز المنتشرة في بريطانيا وخاصة في العاصة لندن ان العراقيين منقسمون في آرائهم السياسية وتوجهاتهم وتوقعاتهم حيال ما قد ينتج عن العملية الانتخابية. الا ان الشيء الذي يجمعهم هو السعي للحصول على مكان في البرلمان للقيام بخدمة العراق كما يذكر معظمهم.

وفي حديث لموقع "العهد الاخباري"، قال مدير مكتب الانتخابات في بريطانيا أمجد البلداوي، إننا "راضون عن مشاركة العراقيين في هذه العملية الانتخابية"، واصفاً سير هذه الانتخابات بالجيدة، ولفت إلى أن هناك 5 مراكز انتخابية في بريطانيا، مركزان في العاصمة لندن والباقي موزعة على باقي الأماكن في المملكة المتحدة مثل: مانسشتر، برمينغهام، كلاسكو.



وحول مندوبي وممثلي المرشحين، قال : لكل مرشح مندوب يمثله في كافة المراكز في بريطانيا، ويمارس مهامه بكل حرية، ونحن راضون عن سير الأمور، كما إن هناك حوالي 700 مراقب ما بين وكيل كيان سياسي وممثل ومراقب دولي، ولم تصلنا اي شكوى كبيرة تصل لمرحلة الشكوى الحمراء أو الصفراء. وقد زار وفد من وزارة الخارجة البريطانية مكان الاقتراع وايضا زار وفد من السفارة التركية المكان لتقديم التهنئة.

وحدد السيد البلداوي الأوراق الثبوتية المطلوبة والمشروطة في عملية الاقتراع وهي كالتالي:
- جواز السفر A, I, J, D
- دفتر النفوس
- الوثائق الاجنبية من باسبور او بطاقة السكن او اجازة السوق (على ان ترفق مع اي مستند عراقي آخر)
- دفتر نفوس عائد للعام 1957
- صورة قيد، وغيرها من الوثائق المعتمدة في هذا المجال.

السيد البلداوي نوه بعمل السفارات في الخارج إن لجهة تسهيل الأمر أو منح جوازات سفر للمواطن العراقي، وقال إن " نسبة الإناث اعلى من نسبة الذكور في الاقبال على الانتخابات وسوف تتم عملية الفرز بعد خمسة ايام بحضور وكلاء الكيانات السياسية والاعلام".

بدوره، أكد ممثل تحالف اليسار العراقي رضوان الوكيل، لـ"العهد"، أن قائمتهم المكونة من 14 حزبا تعمل من اجل عراق آمن ولمصلحة الانسان بالدرجة الأولى وتقويم العملية السياسية وخروج العراق من الظرف السيئ، منتقداً سير العملية الانتخابية في السابق، وتمنى دخول التيار العلماني الى البرلمان الحالي.


من جهته، انتقد ممثل جمعيات المجتمع المدني الكردستاني زانا عزيز كريم ، لـ"العهد"، عدم امكانية بعض الشباب الاقتراع بسبب عدم حيازتهم للاوراق الثبوتية العراقية، وتابع "انا وحوالي 500 شاب كردي في بريطانيا لا نملك اوراقا ثبوتية عراقية لاننا هربنا من حكم صدام آنذاك وغيرنا اسماءنا خوفا منه، واليوم نحن في مشكلة ثبوتية لكوننا لا نحمل الجنسية العراقية ولا نملك سوى الباسبور البريطاني، وهذا الأمر له تبعات سلبية".

أما ممثل "دولة القانون" في بريطانيا مرتضى نصار، فشدد لـ"العهد"،على أن الشعب العراق يصوت اليوم للهوية الوطنية وهناك رغبة بالتمسك بالاغلبية السياسية وليس الطائفية أو الاثنية، فضلاً عن عدم العودة الى مربع المحاصصة. ودعا إلى تشكيل الحكومة القوية المنسجمة، معتبراً أن الديموقراطية لا تأتي على طبق من ذهب بل علينا العمل للحصول عليها. واستبعد أي عملية تلاعب بالانتخابات بسبب وجود المراقبين الدوليين إضافة الى ممثلي المندوبين.

وفي السياق نفسه، وصف المسؤول الاعلامي للانتخابات في بريطانيا ابو الفراس الحمداني، لـ"العهد"، العملية الانتخابية بالجيدة، وخاصة أن لكل مرشح حرية اختيار ممثليه في مركز الاقتراع.

وقال "نحن راضون عن التغطية الاعلامية التي شهدها اليومان الانتخابيان في بريطانيا"، مشيراً إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قامت بتسهيل عمل الاعلاميين كي ينقلوا الوقائع بوضوح وصدق.

العراقيون سينتظرون خمسة ايام بعد انتهاء عملية الاقتراع كي يروا النتيجة التي أفضت إليها تلك الانتخابات، ويبقى العراق والحكم العادل هو القاسم المشترك الذي يجمع عليه العراقيون بغض النظر عن الشخص الحاكم.