رفضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين الدعوى التي أقامها إبراهيم كريمي للمطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسيته البحرينية.

وأكدت المحكمة أن القرار صدر عن وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الجنسية وهو قرار تنفيذي للأمر الملكي بإسقاط الجنسية.

وكان كريمي قد طالب في دعواه بإلغاء القرار الإداري، وقال إن هذا القرار مخالف للدستور ولقانون الجنسية ويحتوي على عيب الاختصاص، فيما ذكرت المحكمة أن دستور البحرين حظر إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها إلا فى حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، وقد صدر قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وأجاز إسقاط الجنسية البحرينية بموجب أمر ملكي في عدة حالات حددها على سبيل الحصر ، منها حالة الإضرار بأمن الدولة.


وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضاراً بشؤونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر، ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية وما تعارف عليه دولياً ولها سلطة تقديرية في اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الاجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة، ولا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن استعماله بحيث يكون قرارها في هذا الشأن قائما على سبب يبرره.

وجاء في قرار المحكمة "كان الثابت من الأوراق صدور أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عن (31) شخصا - من بينهم المدعي - لتسببهم فى الإضرار بأمن الدولة، وذلك على النحو الثابت بكتاب وزير الديوان الملكي".