أعربت "الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية" في تقريرها السنوي الذي صدر في نيويورك أمس عن قلقها من مواصلة السلطات في البحرين في عدم مساءلة الجهات المتورطة في اضطهاد المواطنين الشيعة منذ عام 2011.

وأوضح التقرير أن الديموغرافيا الدينية للمواطنين البحرينيين هي 60-65٪ من المسلمين الشيعة و 30-35٪ من المسلمين السنة، مع ما يقرب من 1-2٪ من غير المسلمين، بمن في ذلك المسيحيين والهندوس والسيخ واليهود والبهائيين.

وأكد التقرير أن السلطات البحرينية لم تعقد أية مساءلة قانونية للجهات المتورطة في تجاوزات وانتهاكات 2011 وما تلاها، وقد شملت الإنتهاكات المضايقة والسجن والتعذيب، وقتل المتظاهرين من الغالبية الشيعية، مضيفاً أن خطاب الكراهية الطائفية لم يشهد انقطاعا في الإعلام الرسمي والموالي للسلطة، بينما تمت عرقلة قانون الإعلام الجديد الذي كان يؤمل منه المساهمة في الحد من التحريض على الطائفية.


كما ذكر التقرير أن المواطنين الشيعة ما زالوا يتعرضون للتمييز الطائفي، حيث لا وجود للمواطنين الشيعة في المناصب العليا في الأجهزة الأمنية والجيش(قوة دفاع البحرين) والشرطة.

وأشار التقرير إلى استمرار الاعتقالات التعسفية والتوقيف للمسلمين الشيعة، بما في ذلك أثناء إحيائهم لذكرى عاشوراء الدينية في شهر نوفمبر/تشرين الأول 2013.

وجددت الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية دعوتها للحكومة الأمريكية لمواصلة الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحريات الدينية والمعتقد، والمساءلة القانونية للجهات المتورطة في الانتهاكات المرتكبة ضد المواطنين الشيعة على خلفية دينية ومذهبية.

كما حثّت الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية حكومة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على الحكومة البحرينية وأعضاء المعارضة والمجتمع المدني لاستئناف عملية حوار حقيقي، وتحريك المصالحة الوطنية من أجل تحقيق تقدم في سجل الحريات الدينية وحقوق الإنسان.

من جهته، رحّب مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بتقرير الهيئة الأمريكية للحرية الدينية؛ داعيا أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية للعمل على تحريك توصياته إلى خطابٍ رسمي يوجّه إلى السلطات في البحرين من أجل الضغط عليها لإيقاف اضطهاد المسلمين الشيعة.

وقال السلمان إن اضطهاد مكون وطني أصيل يمثل الغالبية السكانية وتعريضه للتمييز والإقصاء والتهميش والازدراء لانتمائه المذهبي والفكري، وتقييد نشاطه الديني والاجتماعي، والدعوة المبرمجة في الإعلام لمحاربة وجوده يعود بأضرار وخيمة على البحرين.