فشل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال في التوصل لأي اتفاق في مفاوضاتهما، التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ الثلاثاء الماضي، والرامية لإيجاد حل للنزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإيقاف القتال فيهما الذي استمر لثلاث سنوات.


وأعلنت الوساطة الأفريقية رفع الجولة لموعد يحدد لاحقاً لمواصلة التفاوض حول القضايا محل الخلاف.
وكانت الوساطة عقدت اجتماعاً مطولاً مع وفدي التفاوض للاستماع لموقف الحركة الأخير بشأن مسودة الاتفاق الطارئ المعدلة، التي وافق عليها الوفد الحكومي، مضيفاً أن وفد الحركة لم يوافق على كل ما جاء في المسودة.
وبدت الحكومة السودانية متمسكة بموقفها الداعي لعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمنطقتين من خارج البلاد، وإنما بتنفيذ الاتفاق الثلاثي مع الأمم المتحدة والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى رفض عقد الحوار الوطني خارج البلاد.
ورفض الوفد الحكومي كذلك أي اتفاق لشراكة سياسية مع الحركة الشعبية يتم بموجبه تقاسم السلطة دون بقية القوى السياسية السودانية الأخرى.
فيما أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال استعدادها للوقف الفوري للأعمال العدائية، والمشاركة في الحوار القومي الدستوري، شريطة إيقاف الحرب، وإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في الحوار. واتهم القطاع في بيان الحزب الحاكم بعدم الرغبة في التوصل لاتفاق يحل أزمات البلاد.
يأتي هذا في وقت حذر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من مخاطر وقوع عملية إبادة في جنوب السودان في حال لم يتوقف النزاع المسلح المستمر منذ أربعة أشهر، والذي بات يأخذ طابعا قبليا.
وتحدث كيري عن "مؤشرات مقلقة للغاية بأن جنوب السودان يشهد عمليات قتل على أسس أثنية وقبلية وقومية"، معتبرا أن استمرار هذه العمليات ستشكل تحديا خطيرا للغاية للمجتمع الدولي. تصريحات كيري جاءت غداة تعهد كبار مسؤولي الأمم المتحدة ببذل أقصى جهودهم لمنع تحول النزاع في جنوب السودان إلى حرب إبادة، وحذروا قادة طرفي النزاع من المسؤولية القانونية.