ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قرر عشية ما يسمى عيد الاستقلال المبادرة الى سن قانون أساس جديد ينص في داخله على الطابع اليهودي للدولة العبرية.

وقال نتنياهو "إن وثيقة الاستقلال تضع كحجر أساس في حياة الدولة الهوية القومية اليهودية لاسرائيل"، وأضاف "لاسفي الشديد، مثلما رأينا مؤخرا، ثمة من لا يعترفون بحقنا الطبيعي هذا. وهم يسعون الى التشكيك بالمبرر التاريخي لوجودنا".

وأعلن نتنياهو أن مهمته العليا كرئيس للوزراء هي "تثبيت مكانة اسرائيل كدولة قومية لشعبنا".

واعتبرت يديعوت أن التوقيت لهذا الاعلان لم يكن مصادفا فالتقدير هو أن رئيس الوزراء سعى الى اطلاق رسالة لابو مازن الذي رفض على مدى كل المفاوضات الاعتراف بالطابع اليهودي لاسرائيل.

ومن المتوقع بحسب يديعوت أن يعقد نتنياهو اجتماعا لطاقم خاص يفحص كل مشاريع القانون السابقة ومسودات التشريع المختلفة في موضوع قانون القومية التي أعدها في الماضي النائبان آييلت شكيد ويريف لفين، النائب السابق آفي ديختر والبروفيسورة روت غبيزون، كي يبني قانون أساس شامل يتطلع الى أن يشتمل على عناصر كل المبادرات السابقة. وينوي رئيس الوزراء طرح التشريع على التصويت في الدورة الصيفية القريبة للكنيست.


اقتراح نتنياهو من الممكن أن يؤدي الى اشعال أزمة سياسية جديدة داخل الائتلاف الحكومي فقد سارعت وزيرة العدل لفني الى الاعلان بان "قانون القومية اليهودية هو قانون مناهض للديمقراطية" وتعهدت بالعمل لاحباطه. "لن أسمح بالمساس، بالاضعاف، أو بالاخضاع لقيم الديمقراطية الى اليهودية. هذا هو جوهر وثيقة الاستقلال"، قالت لفني. وافاد مقربوها أمس بانها "ستعرقل مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع". وبزعمهم ستستغل لفني مكانتها على رأس اللجنة كي تعرقل احقاقه في صيغته الحالية.

كما أن رئيس المعارضة الاسرائيلية وزعيم حزب العمل اسحق بوجي هرتسوغ أعرب عن استيائه وقال ان "حزب العمل يؤيد بكل قوة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ولاسفنا فان الشلل السياسي لنتنياهو يؤدي الى فقدان الاغلبية اليهودية في الدولة. وهذه الحقيقة المؤسفة لا يمكن لاي قانون أن يخفيها".

من جانبه، رحب رئيس كتلة الائتلاف الحكومي النائب ياريف ليفين باعلان نتنياهو، واصفا اياه بالتاريخي ومن شأنه اعادة "دولة إسرائيل" الى مسارها الصهيوني.

بدوره، قال حزب البيت اليهودي ان "مشروع هذا القانون ينطوي على اهمية بالنسبة لتعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية لاجيال قادمة وانه يشكل جزء من الاتفاقية الائتلافية مع الحزب . "

اما عضو الكنيست العربي محمد بركة من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فاعتبر "مشروع القانون استمرارا لما وصفه بالنعرات العنصرية المتفاقمة منذ عدة سنوات في اسرائيل التي باتت تجسد كونها دولة ابارتهايد. "

وقال ان النائب العربي احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير ان" اي قانون اساس لن يلغي كون هذه الارض بيتا قوميا للفلسطينيين"