كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عدم تمكين الموقوفين في مراكز الشرطة في المملكة من توكيل محامين للدفاع عنهم، وبقائهم فترات طويلة داخلها من دون إحالتهم إلى السجون العامة بعد تجاوزهم المدة النظامية للتوقيف.

وأوضح مصدر مطّلع في حقوق الإنسان لصحيفة "الحياة" أن هناك كثيراً من الملاحظات التي تستوجب إيجاد حلول عاجلة في ما يخص الموقوفين، وتمكينهم من توكيل محامين.

وقال المصدر إن بعض الموقوفين ينتظرون فترات طويلة داخل أقسام الشرطة، ولا يتاح لهم تكليف محامين للدفاع عنهم، على رغم أحقيّتهم بذلك، إضافة إلى عدم مناسبة المكان الذين يقبعون داخله، والذي يحوي غرفاً ضيقة وغير مهيأة للاستخدام البشري.

وأشار إلى أن أعداد الموقفين تكون كثيرة داخل أقسام التوقيف في مراكز الشرطة، ويعاني الموقوفون انقطاعات متكررة للمياه، مؤكداً أنه تم رصد هذه المشكلات في أكثر من مركز شرطة، لاسيما في المدن الكبيرة.


من جهته، نفى مساعد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب جلوي الخامسي وجود ما يمنع الموقوف من توكيل محامٍ له، سواء أكان ذلك خلال سير التحقيقات، أم عندما تكون قضيته منظورة لدى المحكمة، وفقاً لما هو معمول به في نظام الإجراءات الجزائية.

بدوره، أفاد المحامي بندر البشر أن هناك موقوفين لدى جهات الضبط الجنائي يعانون صعوبة توكيل محامين للترافع عنهم أمام المحكمة، لافتاً إلى وجود بعض الإجراءات التي وصفها بـ"البيروقراطية" تعوق حصولهم على حقهم القانوني، معتبراً أن هناك فراغاً تشريعياً ربما يُستغل من رجال الضبط والمحققين بشكل تعسفي.

وقال البشر في حديث إلى "الحياة" إن "هناك فراغاً تشريعياً يضر بحقوق الموقوفين، إذ لا يستطيعون توكيل محامين، وذلك بحجّة أن الموقوف لا بد من حضوره شخصياً لدى كاتب العدل، الأمر الذي يواجه بإجراءات معقّدة تستمر مدة طويلة، على رغم أن نظام المرافعات أتاح للموقوف الحق بتوكيل محامٍ عند القاضي، وهو الأمر الذي يخدم الموقوف ويعجّل بباقي الإجراءات".

وانتقد البشر عدم إعطاء الحق للمحامين بتوثيق الوكالة، مضيفاً "يفترض على أقل تقدير أن يقوم رجال الضبط أو هيئة التحقيق والإدعاء العام ممثلة في دائرة الرقابة على السجون بتتبّع أي سجين يحتاج إلى توكيل محامٍ، وتوثيق طلبه وإرساله، لا أن تكون الوكالات مقتصرة على كاتب العدل أو القاضي".