ارشيف من :أخبار عالمية

الرئيس التونسي يعد المسلحين بالعفو اذا سلموا انفسهم

الرئيس التونسي يعد المسلحين بالعفو اذا سلموا انفسهم
 وعد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الثلاثاء بالعفو عن "جهاديين" متحصنين بجبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر، اذا سلموا انفسهم للسلطات لكن شرط أن لا يكونوا تورطوا في قتل تونسيين.

وقال المرزوقي في خطاب القاه أمام جنود بلاده خلال زيارته للمنطقة العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي : أوجه رسالة الى المغرر بهم، إن كانت اياديكم غير ملوثة بالدماء ولم تقتلوا تونسيين فإن باب الصفح مفتوح". ودعا الرئيس التونسي المسلحين الى ترك اسلحتهم والعودة الى شعبهم والوطن، مشيرا الى ان "مجلس الامن التونسي قرر خلال اجتماعه الاخير ان تكون هناك قوانين للعفو  والصلح لكل من لم يقتل تونسيا".

ومنذ كانون الاول/ديسمبر 2012 يتعقب الجيش والأمن في جبل الشعانبي مسلحين تقول السلطات انهم مرتبطون بتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الاسلامي، وانهم خططوا لقلب نظام الحكم بالقوة ولإقامة "إمارة اسلامية" في تونس.




الرئيس التونسي يعد المسلحين بالعفو اذا سلموا انفسهم


وفي 2013 أدى انفجار الغام زرعها المسلحون في جبل الشعانبي الى مقتل وإصابة عناصر من قوات الأمن والجيش.

ويوم 29 يوليو/تموز 2013 قتل المسلحون في كمين 8 جنود ثم جردوهم من اسلحتهم وزيهم العسكري وذبحوا خمسة منهم في حادثة هزت الرأي العام في تونس.

وفي 11 ابريل/نيسان الحالي أصدر الرئيس التونسي قراراً جمهورياً بجعل جبل الشعانبي "منطقة عمليات عسكرية مغلقة"، وجبال السمامة والسلوم والمغيلة وخشم الكلب والدولاب وعبد العظيم، المتاخمة للشعانبي، "منطقة عسكرية".

وعزت وزارة الدفاع هذا الإجراء الى تنامي نشاط شبكات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والذخيرة والمخدرات وتهريب المواد الخطرة عبر الحدود، واستعمال السلاح ونصب الكمائن والألغام غير التقليدية ضد العناصر العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى "تضاعف التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية المتمركزة بالمنطقة".


وفي سياق آخر، قضت محكمة تونسية بسجن ضابط بجهاز المخابرات التونسي 6 سنوات نافذة بعد إدانته ببيع معلومات حول "أزلام" النظام البائد معمر القذافي، مقيمين في تونس، كما افاد مصدر قضائي.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية ان المحكمة قضت مساء أمس الاثنين بسجن الضابط مع مواطنين ليبيين، أحدهما هارب، 6 سنوات نافذة وبتغريم كل واحد منهم بـ 10 آلاف دينار (حوالي 5 آلاف يورو).

وأضاف أن أحد الليبيين "اتصل بالضابط (التونسي) وطلب منه مده بمعلومات عن تحركات بعض "أزلام" القذافي، مقيمين في تونس، وعناوينهم وأرقام هواتفهم" مقابل مبالغ مالية.

وتابع ان الضابط أدين بتهم "ارتشاء موظف عمومي، وتسهيل إنجاز عمل مرتبط بخصائص وظيفه، والمشاركة في ذلك".
2014-05-06