دعا صندوق النقد الدولي الثلاثاء الكويت الى ضبط زيادة الرواتب في القطاع العام وزيادة الدعم، لتفادي اي مخاطر في حال انخفاض اسعار برميل النفط.

واوضح في بيان له اثر زيارة قام بها وفد منه الى الكويت استغرقت ثلاثة ايام "ان الموازنة متينة، الا ان انخفاضا طويلا لاسعار النفط يمكن ان يرهق احتياطي الموازنة".

ولفت الى انه لا بد من اتخاذ اجراءات للحد من النفقات الحالية خصوصا الرواتب والدعم، والحد من الاعتماد الكبير على عائدات النفط لخفض المخاطر التي يمكن ان تهدد الاقتصاد في حال انخفاض سعر النفط".



واوضح صندوق النقد الدولي ان عمليات الدعم التي تطاول بشكل خاص الكهرباء والفيول تمثل ثلث النفقات التي وصلت الى 70 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة.

واعتبر ان الوضع الاقتصادي في الكويت جيد، وتوقع رتفاع نمو اجمالي الناتج الداخلي من دون النفط من 2,7 بالمئة عام 2013 الى 3,9 بالمئة للعام الحالي، خصوصا بفضل الاستثمارات في البنى التحتية.

الا ان صندوق النقد الدولي حذر من تداعيات الازمة السياسية في الكويت. وقال "ان انعدام الاستقرار السياسي في حال بقي لفترة طويلة يمكن ان يؤثر على ثقة المستثمرين ويخفض توقعات النمو خارج النفط" داعيا الى اصلاحات بنيوية.

وتفيد المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ان النفقات بين العامين الماليين 2005/2006 و2012/2013 زادت من 24,4 مليار دولار الى 68,2 مليار دولار، كما ارتفع مجموع الرواتب التي تدفع الى الموظفين في القطاع العام من 6,7 الى 17 مليار دولار.

وخلال الفترة نفسها فان عائدات النفط التي تمثل نحو 95% من عائدات الدولة زادت من 45,9 مليار دولار الى 106 مليارات.

وتساهم الازمة السياسية المتواصلة في الكويت والتي تمثلت باستقالات متكررة للحكومات في عرقلة الكثير من مشاريع التنمية رغم الفائض في الموازنة والذي يقدر بنحو 400 مليار دولار.