رجح استطلاع لـ"رويترز" أن" تشهد دول الخليج انكماشا في فوائض ميزانياتها على مدى العامين الحالي والمقبل مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط وأسعاره".

ومن المتوقع أن ينكمش فائض الميزانية السعودية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 3.7 في المئة في 2015 وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الفائض السعودي بلغ 8.3 في المئة في العام الماضي.

واستطلعت "رويترز" آراء 17 محللاً على مدى الأسبوعين الماضيين. وكان مسح سابق قد أجري في كانون الثاني أظهر توقعات بوصول فائض الميزانية السعودية إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في2014 م، و3.5 في المئة في 2015.

وتوقع محللون مختصون بشؤون النفط في استطلاع منفصل أجرته "رويترز" تراجع أسعار الخام إلى 106 دولارات للبرميل في 2014 وإلى 101 دولار للبرميل العام القادم من نحو 108 دولارات حاليا مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة والعراق وليبيا. وقد يقلص ذلك عائدات التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط والذي يضم أيضا الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين. ويمثل تراجع الإيرادات نبأ سيئا لصغار مصدري النفط خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).


وأظهر الاستطلاع أن فائض الميزانية العمانية سينكمش أيضا هذا العام إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يصل الاقتصاد إلى نقطة التعادل في العام المقبل. وتقل هذه التوقعات عن تقديرات سابقة في يناير بوصول الفائض إلى 2.9 في المئة و2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشهد البحرين عجزا نسبته 3.7 في المئة مقارنة مع توقعات سابقة بعجز قدره 4.7 بالمئة.

ودفع تآكل الفوائض إلى إطلاق دعوات للحد من الإنفاق الحكومي الذي أعطى دعما للنمو الاقتصادي في الخليج على مدى العقدين الأخيرين. وعلى صعيد النمو قال محللون إن الآفاق مشرقة إذ من المرجح أن يمحو نشاط القطاع غير النفطي أثر تباطؤ في قطاع النفط والغاز ومن ثم أبقوا على توقعاتهم دون تغير يذكر.

ومن المتوقع أن تواصل قطر تفوقها على الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 6.1 بالمئة في 2014 و6 في المئة في 2015 في الوقت الذي تضخ فيه مليارات الدولارات في قطاع الإنشاءات قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وأظهر الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سينمو بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام و4.0 بالمئة في 2015 في الوقت الذي سجلت فيه أسعار العقارات في دبي قفزة كبيرة أثارت مخاوف من فقاعة جديدة.