رفض القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم دعوات بعض القوى السياسية الى عزل "ائتلاف دولة القانون" واصفا مثل هذا الأمر بأنه عمل غير حكيم وضار.

وقال عادل عبد المهدي ـ الذي شغل لعدة أعوام منصب نائب رئيس الجمهورية قبل أن يستقيل منه عام 2011 بناء على دعوات المرجعية الدينية بضرورة تقليص المواقع والمناصب العليا في الدولة ـ تطلق دعوات لتحالف "المواطن" و"الأحرار" و"الفضيلة" و"الكردستاني" و"الاصلاح" وقوى "القائمة العراقية" السابقة الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وعزل "ائتلاف دولة القانون"، وهذا امر ممكن من الناحيتين العددية والموضوعية  ويحظى بتأييد واسع محليا وخارجيا، لكننا من موقع المسؤولية نقول هذه سياقات خاطئة تشبه ما سبق أن رفضناه من عزل وعداء للقوى الكردستانية وقوى "القائمة العراقية" السابقة ودفعنا غاليا نتيجة هذه السياسة، رغم الشحن الطائفي والاستغلال السياسي.


وأضاف عبد المهدي الذي يعد من المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، برغم انه لم يشارك في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من شهر نيسان/ ابريل الماضي، "ان شعبنا لن يقبل منا سوى ما طالبت به المرجعية الدينية، وما عاهدنا في حملته الانتخابية في الانطلاق بمسيرة التغيير المطلوبة".

ولم تعلن حتى الآن أي نتائج رسمية سواء كانت أولية او نهائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وقد اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان رسمي لها قبل يومين أنها ستعلن النتائج النهائية للانتخابات في الخامس والعشرين من شهر ايار/مايو الجاري، مشيرة في ذات الوقت ان كل ما يعلن من نتائج هي غير مسؤولة عنه.

وتشير التسريبات المختلفة الى ان "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي سيحتل المركز الاول بحوالي ثمانين مقعداً، في حين يأتي "ائتلاف المواطن" بزعامة السيد عمار الحكيم بالمركز الثاني بحصوله على حوالي أربعين مقعداً, بينما يأتي "التيار الصدري" الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر لقوائمه الثلاث بالمركز الثالث بما يقارب ثلاثين مقعدا.