دعت هيئة التنسيق النقابية الى الإضراب الشامل إعتبارا من يوم الخميس  وحتى يوم الأربعاء المقبل، وقال عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب خلال مؤتمر صحافي: "ان ما صدر عن اللجنة النيابية التي كلفت إعادة درس سلسلة الرتب والرواتب، يشكل اهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا لا سيما الفقراء واصحاب الدخل المحدود، قبل ان يشكل اهانة للاساتذة والمتقاعدين والمياومين في القطاع العام".


واعتبر ان "المسؤولين خافوا على مصالحهم ان تنهار على وقع صرخات المواطنيين وغضبهم، الذين جمعتهم الهيئة ضد مشاريع الفتنة، فعمدوا الى ضرب الوحدة الوطنية من خلال ضرب السلسة".

واضاف: غريب كل ما نطالب به هو مجرد تصحيح قد تأخر عن موعده 18 سنة فبلغت نسبته 121 بالمئة، واعتبر ان المسؤولين اعماهم الحقد وقاموا بالاعتداء على هذه الحقوق عبر ارقام مخفضة ومهينة لا تتضمن الحد الادنى، بهدف ضرب وحدة الهيئة من الداخل وانتقاما من كل من يطالب بحقوقه وحقوق الفقراء".



واعلن غريب عن "عقد مؤتمر صحفي يوم غد الخميس الساعة الحادية عشرة  امام وزارة التربية"، مؤكدا ان "14 ايار المقبل سيكون يوم اضراب شامل في المدارس الرسمية والخاصة وفي كافة مؤسسات الدولة من اجل شلها والانطلاق من المناطق ليكون يوم الانفجار الكبير".

واعتبرت الهيئة ان السلسلة لا تخضع للتفاوض والمساومة عليها، مهما كانت الظروف والإعتبارات، وهي تتمثل بـ

1- تصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121% كحد ادنى في جميع القطاعات، بما فيهم المتقاعدون، وذلك من دون خفض او تقسيط او تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي، اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات، كما اعطي القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة ووفق خصوصية كل منها.

2 - شمول الزيادة المتعاقدين في القطاعين الرسمي والخاص والاجراء والمياومين والعاملين بنسبة الزيادة الاجمالية ذاتها.

3 - الغاء كل البنود التخريبية المسماة "اصلاحية" والهادفة الى تصفية القطاع العام، واخراجها نهائيا من مشروع السلسلة وعدم تهريبها.

4 - فرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي واسترجاع الاملاك العامة البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وغيرها، وذلك لتمويل السلسلة وتأمين الضمان الصحي والإجتماعي وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وبدلات النقل لغير المستفيدين من اجراء ومتعاقدين ومياومين ومستخدمين واصحاب الدخل المحدود من العاملين في مختلف مجالات العمل في القطاعين الرسمي والخاص.

5 - الغاء المشروع الجهنمي القديم - الجديد الذي تقترح اللجنة النيابية تمريره والبدء بتطبيقه، بفتح باب التوظيف في الدولة واقفال باب التعاقد، واجراء مباراة للمتعاقدين وغيرهم لسد الشواغر التي وصلت الى حدود 70%".

وتابعت: "اننا ندعو من اجل ضمان الحقوق التي نطالب بها الى تنفيذ هذا البرنامج التصعيدي للتحرك على النحو الآتي:
1 - تنفيذ الإضراب العام الشامل اعتبارا من يوم الخميس في 8 أيار ويستمر حتى يوم الأربعاء في 14 ايار في مؤسسات القطاع العام كافة: في الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني وفي الوزارات والإدارات العامة والموظفين الاداريين في الجامعة اللبنانية وفي البلديات، باعتبار القطاع العام هو المستهدف ببنود الإجراءات التخريبية المسماة "اصلاحية" ولا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد.

2 - تنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، في سراي المحافظات، وذلك الإثنين والثلثاء في 12 و13 أيار، عند الثانية عشرة والنصف ظهرا في المحافظات والمناطق وأمام الوزارات والادارات العامة في بيروت.

3 - التوصية الى الجمعيات العمومية بالإنعقاد في كل الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة للتصويت على التوصية: مقاطعة الإمتحانات الرسمية
( اسئلة - مراقبة - اسس تصحيح وتصحيح).