اكد رئيس الوزراء العراقي  نوري المالكي "ان  الحكومة المقبلة ستكون حكومة اغلبية سياسية وليست طائفية او قومية". وفي كلمته الاسبوعية المتلفزة  قال المالكي "ان حكومة الاغلبية السياسية التي نادينا بتشكيلها منذ سنوات ليست حكومة طائفية او قومية لكنها حكومة اغلبية سياسية ترحب بجميع الاطراف التي توافق على معايير حددناها للمرحلة المقبلة". واعتبر  "ان  هيئة رئاسة البرلمان اثبتت فشلها في جميع الميادين ويجب الّا تعود في البرلمان المقبل باعتبارها مرحلة تاريخية منتهية عطلت القوانين التي تحتاجها الدولة في مشاريعها الإستراتيجية والخدمية".

وأضاف المالكي الذي يتطلع الى ان يحرز الائتلاف الذي يتزعمه  ـ ائتلاف دولة القانون ـ فوزا مريحا  في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، يتيح له تشكيل حكومة اغلبية سياسية ، ان الحكومة يجب ان تبنى على اساس الالتزام الكامل بالدستور الذي اختاره الشعب العراقي ، فإن اختلفنا على تطبيق مواده لجأنا الى المحكمة الدستورية  والسلطة التشريعية ، كما يحصل في جميع انحاء العالم لحسم اي خلاف". موضحا "ان الحكومة  المقبلة لا تقبل بوجود الميليشيات المسلحة التي تحاول فرض أجندتها، وتعمل بمنطق أمراء الحرب.

وبخصوص السياسة الخارجية ، قال المالكي "ان  اي طرف لايحق له التحدث خارج الاطار السياسي للحكومة الاتحادية التي ترفض تدخل اية دولة  في شؤوننا الداخلية ، كما تمنع نفسها من التدخل في شؤون الغير".واوضح رئيس الوزراء العراقي انه قد  يتساءل البعض ان وافق الجميع على هذه المبادئ هل سنختار جزءا ونترك الجزء الآخر؟ ، فنقول ان هذا يفرحنا لكن ينبغي ان يكون لنا احتياطي سياسي داخل الوحدة الوطنية لتفعيل المجموعة واصلاح الخطا".