خليل ابراهيم

الدستور السوري الذي أُقر عام 2012 شكّل نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية، خصوصاً أنه يتماشى مع الدساتير الدولية والإقليمية، كالشأن الانتخابي واختيار رئيس الجمهورية.

الباحث والمحلل السياسي، أسامة دنورة، تحدث في تصريح لموقع "العهد الإخباري"، عن أهم التعديلات في الدستور السوري، وما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل مَطلع الشهر القادم.

يقول "الحُريات العامة والشخصية والسياسية, إلى جانب حرية الصحافة وباقي الحريات التي تنص عليها المواثيق الدولية بما يخص حقوق الإنسان, كانت من أبرز ما ضمنه الدستور السوري الجديد علماً أنّ جزءا كبيرا منها كان مضمّناً في الدستور القديم"، معتبراً أن الجمهورية العربية السورية قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال الحياة الديمقراطية.

وفق دنورة، "مضمون المادة 85 من الدستور الجديد يكرِّس مبدأ التعددية، فالانتقال من نظام الاستفتاء على مرشح واحد إلى تنافس عدة أشخاص على هذا المنصب، وشروط هذه المادة تنظم كيفية البدء بالعملية الانتخابية. فبالإضافة للشروط الشخصية المتعلقة بعمر الرئيس وجنسيته وهي أن يكون فوق الأربعين عاما من العمر سوري الأبويين بالولادة لا يحمل أي جنسية أخرى ويتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية ومنها التركيز على حق الانتخاب, والتركيز أكثر على ان يكون مقيما في سورية منذ ما لا يقل عن عشر سنوات متتالية ليزيد على هذه الشروط اليوم حصوله على تأييد 35 عضوا من مجلس الشعب لطلب ترشحه.

ويضيف "حول الترشح لمنصب الرئاسة بالمقارنة مع الدستور السابق, أعطيت المرجعية في ترشيح رئيس الجمهورية للشعب وممثليه بعد أن كانت بيد القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي فقط حيث كانت القيادة تسمي الشخص وتقوم بعملية الاستفتاء عليه".

أما ضمان تعددية الانتخابات في الدستور الجديد فتتكرس في أنه إذا لم يتقدم سوى مرشح واحد لهذا المنصب أو لم تنطبق الشروط سوى عليه من ضمن عدة أشخاص, فإن رئيس مجلس الشعب يقوم حينها بفتح باب الترشح مرارا وتكرارا حتى يتم تأمين الشرط بوجود أكثر من مرشح للانتخابات, وهنا تكون التعددية مضمونة حيث يسمي أي حزب مرخص شخصا بحال لديه قدرة الخوض في هذه العملية او يتقدم الشخص بصفة مستقلة.


دنورة يتابع بالقول "وحسب الدستور إن النسبة التي تضمن للمرشح أن يفوز بالمنصب الرئاسي يجب أن تكون "الأكثرية المطلقة" - كما أسماها, أي ما يزيد على 50% من نسبة الأصوات المشاركة, وفي حال لم تتوفر لسبب دخول عدد كبير من المرشحين في السباق الرئاسي, يُطبَّق حينها موضوع إعادة دورة انتخابية جديدة بعد أسبوعين من الأولى حيث يشارك فيها المرشحان اللذان حازا النسب الأكبر في التصويت, ليتم حسم الانتخابات بفوز من ينال منهما النسبة الأكبر من الأصوات, ويُعلن رئيسا للبلاد".

من جهة ثانية، قارن دنورة بين القانون الانتخابي في الدستور السوري وباقي الدول الاقليمية ليبين أن الدستور في سورية يضمن للشعب وممثليه فقط حق تقرير اختيار الرئيس والتشريعات الأخرى عن طريق مجلس الشعب ليضيف مثالاً "أن ما يملكه كثير من رؤساء وملوك البلدان المجاورة والإقليمية من حق في حل مجلس الشعب مثلا لا يوجد اليوم في سورية فالقرار أصبح للشعب وحده".

ولفت إلى أنه باعتبار أن العلمانية شرطٌ اساس لتحقيق التعددية الانتخابية, فإنها موجودة ضمن القانون الجديد للانتخابات في دستور سورية 2012 , حيث لا تتم المحاصصة على مبدأ طائفي أو اثني أو عرقي, ولا يوجد حسب تعبير دنورة أي دولة مشابهة للدولة السورية بهذا المجال في المنطقة, قاطعاً كل مجالات المقارنة بين سورية وأي من دول الخليج بالنسبة للدستور حيث وصف قوانين الحكم فيها بأنها "مما قبل العصور الوسطى وخاصة المملكة العربية السعودية التي يستحوذ الملك فيها على جميع الممارسات السياسية والتشريعية".

ويتوقع دنورة أن تكون سورية مَعلما في عَلمانيتها في المنطقة, فالعلمانية هي من الأسس الهامة لقيام الديمقراطية بضمان حقوق الأقليات جميعهم في أي بلد", مؤكداً أنه لا يوجد ديمقراطية بدون علمانية، وختم بالقول "ستكون العملية القادمة استحقاقا بكل معنى الكلمة لتبدأ مدرسة الديمقراطية بتطبيق أول دروسها الهامة في سورية, عبر انتخاب رئيس على أسس جديدة, منافسة للدول التي تصنف على أنها من رواد الديمقراطية عالميا, ليبقى الترقب والانتظار إلى حين فتح صناديق الانتخاب وإعلان نتائجها باسم رئيس منخب شعبيا للجمهورية العربية السورية يتسلم ولايته الجديدة في الشهر السابع من العام 2014.