دانت بشدة 16 منظمة حقوقية الأسلوب الذي تتعاطي فيه السلطة البحرينية مع قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار (27 سنة) الذي تورطت الأجهزة الأمنية بقتله، لافتة إلى تزوير شهادة الوفاة وعدم كتابة سبب الوفاة الحقيقي، الأمر الذي تسبب باحتجاز جثة الضحية لـ 22 يوماً حتى الآن بثلاجة الأموات ما يكشف عن تكريس سياسة الإفلات من العقاب في البحرين، والتلاعب الرسمي بقضايا ضحايا الاحتجاجات السلمية.

وسألت المنظمات "أين هو دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية وغيرها من الجهات الرسمية من المساعدة في رفع معاناة عائلة الضحية؟!"، داعية المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ممارسة الضغط اللازم لايقاف هذا التمادي في أساليب الإفلات من العقاب.


وحول حادثة العبار، أضافت المنظمات "أصيب عبد العزيز العبار بمقذوف ناري بشكل مباشر في منطقة الرأس أثناء الطلق العشوائي بسار للمشاركين في مجلس عزاء بسار في 23 فبراير 2014م؛ ليتوفى بعد أكثر من 50 يوما من الغيبوبة بالمستشفى بتاريخ 18 نيسان 2014 م"، مشيرة إلى أنّ" هذه المنهجية في استخدام القوة المفرطة أثناء قمع الاحتجاجات السلمية أو تنفيذ سياسة العقاب الجماعي وثقتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وتقرير بسيوني".

وتابعت المنظمات "هذه ليست الحادثة الأولى، حيث سبق وأن حدثت ثلاث قضايا لكل من الضحايا: الإعلامي أحمد إسماعيل (22 سنة) و(12 يوم) من التهرب من تسليم تقرير واضح حول الوفاة، وصلاح عباس حبيب (36 سنة) قتل بسلاح ناري وتعرض للتعذيب، ومحمود الجزيري (20 سنة) و(12 يوم) من احتجاز الجثة بعد قتله بطلق ناري أثناء قمع الاحتجاجات السلمية في 14 فبراير 2013م".

وطالبت المنظمات بمحاسبة المتورطين بقضايا القتل خارج اطار القانون لأكثر من 150 مواطن بحريني تورطت الأجهزة الأمنية بقتلهم، داعية الحكومة البحرينية إلى الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تسهيل عملية الشروع الفوري نحو العدالة الانتقالية، وانهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد لأكثر من ثلاث سنوات.