في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب الأسرى "الإداريين" الفلسطينيين، تنعقد ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" التابعة للكنيست الصهيوني لمناقشة مقترح يقضي بمنع إجراء أية صفقات مستقبلية لتبادل المعتقلين، وهو أمر وصفه وزير شؤون الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع بأنه عبثي وغير واقعي.

ونقل مراسل "العهد الإخباري" عن "قراقع" قوله إن هذه المشاريع ليست الأولى من نوعها، وهي تندرج في إطار الهجمة المسعورة التي تستهدف قضية الأسرى بشكل عام بعد استشعار "إسرائيل" بالعزلة في ضوء تدويل الملف واتساع رقعة التضامن والأمر ليس بهذه السهولة، فحكومات الاحتلال اضطرت لأكثر من عملية تبادل منذ العام 1967 لاسترداد جنودها أو جثثهم، وكان آخر تلك الصفقات ما تم مع حركة حماس لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط حيث جرى الإفراج عن أكثر من ألف أسير".


وقبيل جلسة النقاش، سارع وزير الاقتصاد في كيان العدو وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف "نفتالي بينيت" الى القول "بعد 30 عاماً من الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين في بعض الأحيان مقابل ثمن وأحيان أخرى من دون ثمن، جاء الوقت لإنهاء ذلك"، على حد تعبيره.

ورأى "بينيت" أن مثل هذا القرار، سيقلل الحوافز لدى فصائل المقاومة لأسر جنود "إسرائيليين" بغرض مبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين.

ومن جهتها، أعربت وزيرة القضاء الصهيونية "تسيبي ليفني" عن معارضتها لهذا المقترح، معتبرة أنه سيفرض قيوداً على قدرة المناورة السياسية لحكومة الاحتلال، فيما قال عضو الكنيست عن حزب "الحركة" "إليعازار شتيرن" :"إن مشروع القرار يستهدف التغطية على الضعف القيادي في تل أبيب".

وفي موازاة ذلك أكد منسق "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى" إياد جرار وجود برنامج متكامل تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام, مطالباً بوقفة جادة نصرة لهم ، بينما كشف مدير "نادي الأسير" قدورة فارس النقاب عن تحركات واتصالات دولية ضاغطة من أجل إجبار الحكومة "الإسرائيلية" على وقف العمل بـ"قانون الاعتقال الإداري" المنافي لكل المواثيق والأعراف.


وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في أعداد هؤلاء الأسرى المعتقلين دون تهم محددة، ومن بينهم ذكر أن 13 نائباً من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس".

ومن جانبه، دعا مدير "مركز الأسرى للدراسات" رأفت حمدونة كل حر وشريف في هذا العالم، للتحرك نصرة للأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية منذ 18 يوماً طلباً للحرية والكرامة.

وفي السياق نفسه، تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة إلكترونية ترفع شعار "لننصر أسرى الحرية.. ولنسقط الملف السري".

وجاء في نص الدعوة: "سنُدوّن ونُعرّف العالم بأكثر من 10 لغات قضية  الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون العدو، عند الساعة 9 م بتوقيت الأراضي المحتلة ، و7 م بتوقيت لندن ، و8 م بتوقيت وسط أوروبا".

 

_