كشف القاضي حسن الشامي بصفته مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضيّة اخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، والمنسق القضائي مع الجانب الليبي، عن توقيع مذكّرة إعلان نوايا بين لبنان وليبيا بخصوص هذه القضيّة بعد جهود ومفاوضات مضنية وضغوط هائلة، وهو أمر يصبّ في مصلحة تسريع التحقيق للوصول إلى تحرير الإمام الصدر ورفيقيه.

وأكّد القاضي الشامي أنّ "ليس هناك أدنى دليل على حصول اغتيال للإمام الصدر ورفيقيه، معولاً على وجود قسم كبير من المشتبه بهم بتورّطهم في اخفاء الصدر وهم من أركان النظام الليبي البائد ومن كبار الضبّاط، ومحتجزون في السجون الليبية، ومن السهل استجوابهم برغم الظروف الأمنية والسياسية الموجودة في بعض المدن الليبية التي قد تعيق حصول ذلك، ونحن نطالب بأن يكون التحقيق أكثر جدية."

وقال الشامي في مقابلة على شاشة تلفزيون"NBN"إنّ "مذكرة التفاهم تفتح الآفاق واسعة وأبواب التعاون بعد خمسة وثلاثين عاماً من الجدار وهذا لمصلحة قضية الإمام الصدر ورفيقيه، وتقرّ المذكّرة وتحسم مكان حصول الجريمة والجهة الفاعلة، ويقدّر فيها الجانب الليبي صراحة اهمية وخطورة وحجم قضية الامام الصدر ورفيقيه وهذا أمر في غاية الأهمية. "

وتؤكّد المذكّرة أنّ "جريمة اختطاف الإمام الصدر حصلت في ليبيا، وبالتالي تتضمّن نفياً قاطعاً لكلّ ما روي من مزاعم وأكاذيب من انّ الصدر ورفيقيه غادروا إلى روما وهذا أمر محسوم وقد يعتبره البعض بديهياً ولكنه ليس كذلك بل هو إنجاز، ويتضمّن اعترافاً صريحاً بأنّ الخطف حصل من قبل نظام معمر القذافي وبمسوؤلية القذافي نفسه باعتبار أنّه الآمر الناهي."
وتابع القاضي الشامي القول إنّ "الجانب الليبي يقدّر في هذه المذكّرة عامل الوقت في الجريمة وهو أمر في غاية الأهمية، وستكون هناك شراكة حقيقية بطريقة ما للجانب اللبناني في التحقيقات وتحفظ السيادة الليبية، وليس هذا أمراً سهلاً، وسيزوّدنا الجانب الليبي بكلّ ما نحتاجه من معطيات تتيح لنا ملاحقة المشتبه بهم والفارين، ونحن نعمل على هذا الأمر بشكل جدّي وخطوات حثيثة، وستكون للجانب اللبناني جهود خارج ليبيا وداخل لبنان بالتعاون مع السلطات الليبية في بعض الأمور وهذا لمصلحة الشعب الليبي الذي عانى من ظلم نظام القذافي، وكلّ ذلك يتمّ بعيداً عن الاضواء لما فيه مصلحة القضيّة والتحقيق فيها."

وإذ قال القاضي الشامي إنّ الجانب الليبي هو من طرح فكرة مذكرة التعاون، أعلن انها "تتيح للمنسق اللبناني الحضور إلى ليبيا والمشاركة في التحقيقات، واقتراح أمور على الجانب الليبي، وتزويده بمعطيات، وستحصل عملانياً، زيارة قريبة جداً إلى ليبيا للمباشرة في التطبيق، وسنطلب بعض المعلومات، وسنقترح بعض المعطيات على الجانب الليبي وهذا ما يضع القضيّة في مسارها الطبيعي."

وطالب القاضي الشامي بوجوب "التفتيش عن أماكن احتجاز مجهولة،" وقال إنّ "هناك حلقة مقرّبة من القذافي تعرف عن قضية الإمام الصدر ورفيقيه، ويجب أن نتعقّب كلّ من ينتقل من دولة إلى دولة من أركان النظام البائد المنتشرين على بقعة الأرض."
وشدّد القاضي الشامي على "خلو الملفّ من أيّ قرينة بسيطة على حصول اغتيال للإمام الصدر ورفيقيه، ورغم قساوة السجون وطول فترة الاحتجاز قد يكون هناك مكان احتجاز."

وبالنسبة للجوء إلى القضاء الدولي لكشف ملابسات جريمة اخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، أعلن القاضي الشامي "إنّنا ندرس هذا الخيار ونتشاور مع بعض المراجع القانونية ولهذا الموضوع محاذيره ويجب دراسته بتأن"، مذكّراً بأنّه "سبق للقضاء اللبناني أن طلب من الانتربول تعميم نشرات حمراء بحقّ معمّر القذافي وبعض معاونيه. "