تعهد الحزب الحاكم في جنوب افريقيا، "المؤتمر الوطني الافريقي"، الاحد بانتهاج سياسة استقرار اقتصادي بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية في السابع من ايار/مايو التي ستسهم في استعادة ثقة المستثمرين.

وتعهد غويدي مانتاشي الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الافريقي بأن تكون " سياسة المؤتمر الوطني الافريقي واضحة" وتطبيق البرنامج الاقتصادي الداخلي الذي أطلق عليه "خطة التنمية الوطنية".

وقال في مؤتمر صحافي حول نتائج الانتخابات "لهذا السبب نتمسك بأهمية خطة التنمية الوطنية. إنه تعهد حازم سيقود انجازاتنا في السنوات الخمس المقبلة".

وخطة التنمية الوطنية التي اقرت في 2011 ولكنها لم تنفذ بسبب تحفظات الحلفاء اليساريين لحزب "المؤتمر الوطني الافريقي"، وخصوصا الحزب الشيوعي، تتضمن مشاريع كبرى في مجال البنى التحتية ورفض اي مشروع تأميم.

وفاز حزب نلسون مانديلا بنسبة 62.15 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء وصادفت مرور عشرين سنة على ارساء الديموقراطية في جنوب افريقيا.

وتعززت قيمة العملة الوطنية، "الراندا" اثناء الانتخابات ما يعني ان الاسواق تشعر بتحسن وضعها، كما اعلن مانتاشي.

واضاف ان "عاملا اساسيا سيضاف، انه عودة ثقة المستثمرين" بعد "تنظيم انتخابات حرة وشفافة وموثوقة".

ويقول المحللون ان جنوب افريقيا بحاجة الى المزيد من الاستثمارات لاعادة تحريك اقتصادها وحل مسألة البطالة التي تطال 25 بالمئة من عدد السكان.

والنمو في جنوب افريقيا دون مستواه لدى شركائها في القارة الافريقية، وسيسجل2.7 بالمئة فقط هذه السنة، بعيدا جدا عن المعدل الضروري لتقليص البطالة.

لكن الرئيس جاكوب زوما أعلن السبت ان الفوز الكاسح للحزب في الانتخابات يرتب عليه "واجبا كبيرا" يقتضي المضي قدما مع هذا البرنامج الاقتصادي.