أعلنت المحكمة الإداريّة البريطانيّة أنّ إدارة الواردات والجمارك خالفت القانون، حيث قامت شركة غاما الدوليّة البريطانيّة بتصدير برامج تجسّس إلكترونيّة إلى الأنظمة القمعيّة من بينها مملكة البحرين.

وقالت المحكمة إنّ شركة غاما الدوليّة صدّرت بطريقة غير مشروعة تكنولوجيا التجسّس لحكومات تمارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان، مثل البحرين وأثيوبيا ومصر وتركمانستان.

وكانت الأدلّة المقدّمة فنيّة والجزء الآخر شهادات من ناشطين أحدهما بحرينيّ، استهدفت أجهزة حواسيبهم من برامج التجسّس المذكورة، وفي هذا السياق أشارت المحكمة إلى أنّ إدارة الجمارك البريطانيّة ارتكبت خطأً جسيماً في عدم توفير معلومات حول ما إذا كانت الشركة البريطانية الدوليّة غاما قامت بتصدير برامج التجسّس بطريقة غير قانونيّة لبعض الأنظمة، واصفة  تصرفات إدارة الواردات والجمارك بأنّها "غير منطقية" و"متعارضة مع التشريعات".

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقيّة آلاء الشهابيّ إنّ المحكمة العليا أكّدت أنّ قيام إدارة الجمارك البريطانية بتصدير برامج التجسّس الإلكترونيّ إلى البحرين غير قانونيّ ، معبّرة عن أملها أن تتّخذ الحكومة إجراءات لتحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين انتهكوا بسبب هذا التجسّس.

وأضافت: يجب أن تتحمّل بريطانيا المسؤوليّة عن جميع الصادرات ذات الاستخدام المزدوج التي يتمّ إرسالها إلى الحكومات القمعيّة التي من المرجّح أنّ تستخدمها في النشاط الإجراميّ بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المختلفة بما فيها البحرين.


يذكر أنّ الشهابيّ رفعت دعوى قضائيّة ضدّ الحكومة البريطانيّة لعدم منعها بيع برامج تجسسيّة إلى البحرين، حيث استخدمت الحكومة البحرينيّة تكنولوجيا تجسُّس بريطانيّة لتعقُّبها عبر حاسبها الشخصيّ وتعقُّب بريدها الإلكترونيّ ونشاطها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

كما تحدّثت عن أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت تكنولوجيا التجسُّس البريطانيّة ، لتتعقّب مصادر الإيميل من خلال فايروس للتجسُّس يخصُّ شركةً بريطانيّة، موضحةً أنّ شركات أميركيّة اكتشفت أنّ "السيرفرات" الخاصّة بالفيروس التجسُّسيّ كانت في البحرين.