اصدر القضاء الصهيوني حكما بالسجن ست سنوات على رئيس الحكومة الصهيونية السابق، ايهود اولمرت، وبدفع غرامة مالية كبيرة قدرت بـ 430 الف دولار (1.5 مليون شيكل) اضافة الى مدرجات الحكم بعبارات قاسية جداً صدرت في اللائحة العقابية التي تلاها رئيس المحكمة المركزية في تل ابيب حول "الكسب غير المشروع، والتي هي من بين اسوأ الجرائم في القانون الجزائي. ومن دون ثقة لن تكون هناك خدمات عامة شريفة".

وبحسب القوانين الصهيونية، لدى اولمرت 45 يوما لتقديم استئنافه على الحكم الصادر بحقه، بحيث تنظر محكمة العدل العليا بالقضية، واذا قبلت الاستئناف فستعاد المحاكمة من جديد. وهذه اول مرة تصدر احكام بالسجن ضد رئيس حكومة صهيونية سابق، منذ عام 1948، رغم ان عددا من رئاسة الحكومات السابقين واجهوا محاكمات مماثلة او لوائح اتهام، لكنها لم تصدر الى حدود اصدار احكام بالسجن.

وكانت اوساط قضائية وحقوقية صهيونية اعربت امس عن اعتقادها بأن الملف القضائي لأولمرت كامل واتهامه واضح، لكنها توقعت حكما بالسجن اقل من ذلك، حيث وصلت اكثر التقديرات الى حكم بالسجن لا يتجاوز الاربع سنوات ونصف.

وقال قاضي المحكمة المركزية في "تل ابيب" خلال تلاوة الحكم، ان الرشوة تدمر الحكومات وهي اسوأ الجرائم في القانون، ومن يقوم بتلقي رشوة فهو يعد خائناً لثقة الجمهور. الحكم الصادر بحق اولمرت يتعلق بتلقي رشى من مصادر عديدة ومتعددة، اضافة الى تورطة في فضيحة فساد ضخمة في مجمع هوليلاند السياحي في القدس، خلال توليه رئاسة البلدية في المدينة.

وكان اولمرت قبل دخوله قاعة النطق بالحكم، اصر امام الاعلاميين على "براءته"، وقال "هذا يوم حزين للغاية، حيث سيتم اصدار حكم غير عادل على رجل بريء"، اما محاميه، فقال ان التوجه هو لاسئتناف الحكم الصادر بحق اولمرت، وحينها ستتضع الحقيقة.