شهدت نقابة الصحافة اللبنانية اليوم لقاء تضامنياً حاشداً مع صحيفة الاخبار بشخص إبراهيم الامين وقناة الجديد بشخص كرمى خياط تزامناً مع جلسة محاكماتهما في المحكمة الدولية في لاهاي بجرم تحقير المحكمة.

وحضر الى نقابة الصحافة إعلاميون وصحافيون وسياسيون ونواب ووزراء وحزبيون وناشطون وشخصيات وفعاليات متضامنة.


وتابع المتضامنون جلسة المحاكمة التي نقلت مباشرة على شاشات التلفزة. وقد تحدّث عدد من الشخصيات  في اللقاء، فقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله "نحن لا نعترف بشرعية المحكمة الدولية وهناك من يريد ترهيب الحرية الإعلامية"، وأضاف  "أخشى أن يكون هناك من في الدولة يسهّل الاعتداء على الإعلاميين"، وأكد أنّ ""الجديد" و"الأخبار" نشرتا حقائق والمحكمة الدولية تسعى إلى طمس هذه الحقائق"، لافتاً إلى ألا أحد يستطيع تحدّي حرية الإعلام والوقت سيكشف ما إذا كان باستطاعة أحد الوقوف في وجه حرية الإعلام".

بدوره، سأل مدير الأخبار في قناة "او تي في" طوني شامية "أين هو وزير الإعلام اللبناني المسؤول عن الإعلام"، مشدّداً على أن مسؤوليته أكبر ونحن أمام محاكمة لكل الإعلام اللبناني".


وقال الوزير السابق نقولا صحناوي "إننا مع اللبناني ضد أي خصم إن كان صديقا او كان عدوا". وأكد "وجوب تضامن الجميع مع هاتين الوسيلتين الإعلاميتين من أجل سمعة لبنان".

ولفت الى أن "مشكلتنا مع المحكمة الدولية ليست في البحث عن الحقيقة في إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، إذ نعتبر ان لبنان كله اغتيل عندما اغتيل الحريري، ولكن المشكلة في أن لبنان تخلى عن سيادته وهذا لبّ الموضوع، كما ان اجراءات المحكمة لما كانت استكملت من تمويل وغيره لولا تخلينا عن سيادتنا".


من ناحيته، أشار الوزير السابق ألبير منصور إلى ان "الحكومة التي أعطت الصلاحيات للمحكمة الدولية كانت حكومة غير دستورية"، وأضاف ان "هناك خيانة بتسليم هذه الصلاحيات للمحكمة منذ البداية، وبالتالي فإن عمل المحكمة غير دستوري ومن واجب مجلس الوزراء ان يضع حداً لهذا التعسف الذي يطال الإعلام في لبنان خاصة وان بين الحريات وبين الحقيقة، الحريات هي المطلب الأساسي وليس أي أمر آخر".

وشدد على ان "الإعتداء بهذا الشكل السافر على الحريات الإعلامية، التي قد تكون الميزة الوحيدة الباقية للبنان، هو محاولة لتهديد هذه الميزة وإخضاع الإعلام اللبناني المعروف بحريته"، لافتاً إلى انه "من الأفضل على مجلس الوزراء ان يتخذ موقفاً جدياً ونهائياً بهذا الأمر وبمواجهة هذا التعسف الكبير من قبل المحكمة".