أثارت السياسة الحذرة ازاء الأحداث الجارية في إيران التي اتبعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما انقساماً وجدلاً في الولايات المتحدة، حيث دافع الديمقراطيون عن مقاربة رئيسهم بينما طالب الجمهوريون أوباما بموقف أكثر صرامة تجاه إيران.

وكان أوباما قد تبنى سياسة حذرة وقال علناً انه لا يريد أن يعطي النظام الإيراني أية ذريعة لكي يوجه الاتهام إلى الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض ان أوباما اجتمع الأحد مع مستشاريه للسياسة الخارجية لمناقشة التطورات على الساحة الإيرانية. وقد دافع الديمقراطيون عن سياسة أوباما، واعتبروا أن الرئيس نجح في تحقيق التوازن عبر التأكيد على حق الإيرانيين في التظاهر ولكن من دون التدخل في الاضطرابات الداخلية في إيران.

وقالت السيناتورة الديمقراطية دايان فينشتاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، "أرى عدم تدخلنا مهماً وحيوياً. من المهم أن يكون هذا نابعاً من الشعب الإيراني ذاته". وأضافت "لا نعرف كيف ستتطور الأمور. وأنا بالتأكيد لا أريد أن أكون مسؤولة عن آلاف القتلى، وهو أمر وارد".

وقال السيناتور الديمقراطي بوب كايسي من بنسلفانيا إن أوباما "ليس بوسعه ان يفكر فقط في اليومين القادمين، عليه أن يفكر على المديين القصير والبعيد، بالتحرك التكتيكي والاستراتيجية البعيدة الأمد". وقال كايسي ان على الكونغرس أن يعطي أوباما سلطة فرض عقوبات على إيران عند الضرورة، ولكنه أشار إلى أن أوباما لم يستنفد فرص اشراك إيران في الحوار بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى.

وعلى الجانب الجمهوري، قال السيناتور جون ماكين، ان على الولايات المتحدة أن "تواكب حركة التاريخ" في تحركها ازاء الانتخابات التي تم التشكيك في نتائجها والاحتجاجات التي تلتها. وأضاف ان "أعمال القمع الوحشية في شوارع طهران وغيرها من المدن هي التي تحدد الخط الذي ينبغي اتباعه".

من جهة أخرى، أعلنت السيناتورة فينشتاين ان أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا تملك نفوذاً كبيراً على ما يجري في إيران، وأن قدرتها على "تغيير مجرى الأحداث ضعيفة جداً".

وفي مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن"، أشارت فينشتاين إلى ان لجنة الاستخبارات استجوبت في الأيام الماضية المسؤولين الأمريكيين الضالعين في عمليات سرية.

المحرر الدولي + وكالات