أصدرت محاكم النظام في البحرين أمسأحكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات ضد 16 مواطناً في قضايا ذات خلفية سياسية، إلى جانب سجن طفلين اثنين لمدة 3 سنوات.

وواصلت محاكم النظام إصدار الأحكام الانتقامية ضد المعارضين على خلفية المطالبة السياسية بالتحول الديمقراطي في البلاد وإنهاء الدكتاتورية.

وتتكرر شكاوى المعتقلين حول تعرضهم للتعذيب والإكراه والضرب أثناء مرحلة الاعتقال ومرحلة التحقيق، لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات معينة ترسمها الأجهزة الأمنية.

ووفقاً لتقرير بسيوني لتقصي الحقائق، فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.


من جهة ثانية، دعت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" CAAT الأمير "أندرو" شقيق ولي العهد البريطاني إلى سحب دعمه لمؤتمر "هذه هي البحرين" الذي سيعقد في مركز المملكة إليزابيث للمؤتمرات وسط لندن، وذلك في 16 مايو/أيار الجاري، واصفة إياه بـ"الحدث الترويجي للديكتاتورية البحرينية".

وقالت المنظّمة إنه "على الرغم من تنحيه عن دوره كممثل خاص للتجارة الدولية والاستثمار في المملكة المتحدة، عمل الأمير أندرو باستمرار مع النظام البحريني القمعي وساعد على تعزيز مبيعات الأسلحة إلى الخارج".

ومن المقرر أن يفتتح الأمير أندرو المؤتمر المذكور، والذي ينظّم من قبل منظّمة موالية للنظام وهي "اتحاد جمعيات الجالية الأجنبية" في البحرين.

وبحسب منظّمة CAAT فإنه سيتم استخدام هذا الحدث لتبرئة الحكومة البحرينية من الجرائم و الانتهاكات التي ارتكبتها ضد حقوق الإنسان.

وقال أندرو سميث، المتحدث باسم المنظّمة، إنه "من غير المناسب تماما أن يستخدم أي عضو من أعضاء العائلة المالكة مركزه لتقديم دعم المملكة المتحدة لدكتاتوريات وحشية مثل التي في البحرين".