رفع رئيس مجلس النواب الجلسة المخصصة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب إلى 27 الجاري ، وسبب إرجاء البحث هو الخلافات حول العديد من البنود كالضريبة على الاملاك البحرية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من البنود التي لم يتم التوصل إلى حلول بشأنها. وعندما تأخر البحث اختار الرئيس بري تأجيل البحث .
وقد استمرت الجلسة المسائية حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء . هذا وكانت الإعتصامات المطلبيّة قد حاصرت نواب الأمة الذين اجتمعوا اليوم في ساحة النجمة. الزحف الكبير الذي حشدت له هيئة التنسيق النقابية وصلت أصداؤه الى داخل القاعة العامة، حيث كان "أصحاب السعادة" يغوصون في مناقشات طويلة ومتشعّبة من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.. سلسلةٌ شهدت على مساعٍ مكّوكية بُذلت بين الكتل على مدى أسابيع سعياً الى إنصاف المعلمين والاساتذة والعسكريين والعاملين في القطاع العام.

طالت مناقشات اليوم في مجلس النواب، الجلسة التشريعية المخصّصة لدرس مشروعين الأول متعلّق بالايرادات (29 مادة)والثاني مرتبط بالنفقات أي السلسلة(41 مادة) فضلاً عن مقترحات إصلاحية أخرى كانت قد أُرجئت أكثر من مرة،استمرّت ثلاث ساعات.. نصابٌ مكتمل وأوراقٌ واردة في مستهلّها ومداخلات ووجهات نظر حول الايرادات لم تخرج عن إطار العموميات، فكان قرارٌ من الرئيس نبيه بري بوجوب الشروع في تفصيل مواد المشروع الاول مادةً مادة، حتى خلُصت حصيلة الحوارات التشريعية الى تجنّب البحث في المادة الاولى أي رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA، ثمّ التصديق على 9 مواد ضمن الايرادات تتمحور حول رفع رسوم على الطوابع البريدية ورخص البناء وإنتاج الاسمنت ومعاملات كتاب العدل والمسافرين براً وجواً والمستوعبات على المرفأ، بينما لم يجرِ التصويت على رفع الرسوم على المشروبات الروحية والتبغ.

نقاش الجلسة الصباحية من الهيئة التشريعية توقّف عند مسألة عَدَّها رئيس المجلس من "المعلّقات" وهي رفع الرسوم على الأملاك البحرية، بعدما ارتأى بري تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري الاشغال العامة والنقل والمال غازي زعيتر وعلي حسن خليل والنواب جورج عدوان وعلي فياض وآلان عون وجمال الجراح لإيجاد مخرج يحلّ إشكالية الاملاك البحرية إثر بروز نقاط خلافية حولها.

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة "العهد" أنها مع فرض غرامات على الاملاك البحرية من دون أن يحصل المعتدي عليها على أي مكتسب، وأشارت الى أنها لن تتساهل مع هذا الموضوع ولن تقبل أن تدخل في أي تسوية حوله، وسألت "لماذا تحويل هذا البند الى مشروع قانون؟".


وبعيداً عن التفاصيل الدقيقة لمناقشات الجلسة، عبّر النائب علي فياض بوضوح اليوم عن موقف الكتلة الرافض للسلسلة المقترحة من اللجنة الفرعية المعنية، وقال في مؤتمر صحافي عقده في ساحة النجمة "سنسعى من موقعنا الطبيعي الى جانب المواطنين، معلمين وعسكريين واداريين، الى اعطائهم الحقوق الكاملة والعادلة وسنسعى الى حماية المقاربة الضريبية العادلة التي يبدو انها تكرست وبات من الصعب تجاوزها، والتي شكل خرقا نوعيا في المسار التشريعي الضريبي في لبنان والتي تقوم على حماية الفئات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع العبء الضريبي بعدالة، مع الحرص على تطويرها بدأب واصرار".

واعتبر فياض أن "إقرار سلسلة عادلة تستجيب للحقوق الكاملة من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف اجتماعية، وتساعد اقتصادياً على زيادة معادلات النمو المرتقبة في ظل التوقعات السائدة لمعدلات نمو منخفضة في العامين المقبلين. وشدّد على أنه "ينبغي مقاربة الامور برؤية اقتصادية اجتماعية شاملة، وليس بعين محاسبة بحتة، وهذه الرؤية يفترض أن تستند الى خلفية تحدد دور الدولة بوصفها دولة راعية اجتماعياً واقتصادياً وليس دولة مرفوعة اليد ومجرد حارس كما يريدها البعض في السلطة".

بدوره، "أبى" النائب علي عمّار السكوت عن طريقة مقاربة مشروع السلسلة في الجلسة، وفضّل التعبير عن ذلك بالانسحاب منها، انسحاب لم يستطع الرئيس بري إقناعه بالعدول عنه، لأن برأي عمار "هناك مذبحة ستلحق بأصحاب الحقوق"، وأعلن أنه ذاهب ليستظلّ الشمس مع الفئات الكادحة في الخارج، أي المعتصمين في ساحة رياض الصلح.

وانسجاماً مع موقف كتلة "الوفاء"، أبلغ النائبان آلان عون وابراهيم كنعان الرئيس بري قبيل الجلسة ملاحظات تكتل "التغيير والاصلاح" حول مشروعي الايرادات والسلسلة لجهة معارضته رفع الـtva وتمسّكه بأن تشمل الكماليات فقط، ولجهة تأييده المحافظة على الحقوق المكتسبة للمعلّمين، ورفض الحسومات التي طرأت على حقوق العسكريين.

مصادر التغيير والاصلاح أبدت ارتياحها لسير عملية التشريع فيما يخصّ الايرادات، لكنّها رأت أن ما صدّق اليوم مشابه للتعديلات التي جرت خلال جلسات اللجان المشتركة سابقاً.
 
من جهة ثانية، أبدت مصادر نيابية تفاؤلها لجهة قرب الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب بعد مسلسل طويل من التأجيل والتسويف والمماطلة لإعطاء المواطنين حقوقهم.

وكانت جلسة اليوم قد استهلّت بعددٍ من الاوراق الواردة أبرزها كانت للنائب حسن فضل الله الذي أثار موضوع التعرض للاعلام والحريات من قبل المحكمة الدولية، معتبراً أن "مشهد كرمى خياط في لاهاي كان يجب ان يستفز الحسّ الوطني"، ومؤكداً أن "الدول القوية تحاكم اي مواطن على أراضيها"، وقال إن "الدولة تستباح اليوم تارة بخرق اسرائيلي في اللبونة وتارة من خلال المحكمة الدولية".

من ناحيته، تمنّى النائب علي عمار إصدار مرسوم يؤمن حقوق البلديات من عائدات الخليوي، فيما تناول النائب اميل رحمة "موضة استسهال التعرض للنواب"، أمّا النائب أنطوان زهرا فركّز على مسألة جواز التشريع في غياب رئيس للجمهورية، وكذلك حذّر النائب سامي الجميل من مأزق دستوري بعد 25 أيار المقبل.

النائب أحمد فتفت اختار الدفاع عن المحكمة الدولية، قائلاً إن "مثول كرمى خياط أمام المحكمة الدولية أمس يؤكد مصداقية هذه المحكمة".

الاجواء الهادئة التي خيّمت على الجلسة خرقتها "حدّة" بدت عند الرئيس بري تجاه رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب بعد أن وصف الأخير النواب بـ"الحرامية"، وصفٌ دفع برئيس المجلس الى انتداب وزير التربية الياس بو صعب لإبلاغ غريب بضرورة تقديم اعتذار على موقفه أمس وإلّا سترفع ضده دعوى قضائية. ولاحقاً، عُلم أن غريب اعتذر في كتاب خطي للرئيس بري.

مشهد لافت سجّل أثناء الجلسة، فالوزيرة أليس شبطيني رُصدت وهي منشغلة بحلّ "الكلمات المتقاطعة" خلال المناقشات التشريعية تارةً وتارةً أخرى تتناول الشوكولا، وفي وقت آخر تتحادث مع النائب جيلبرت زوين.