أكد النائب البحريني السابق عبدعلي محمد حسن تركيب الجهات الرسمية عدداً من الألعاب في موقع مسجد أبوذر الغفاري في منطقة النويدرات والذي تم هدمه في ما يسمى فترة السلامة الوطنية (الطوارئ)، مشيراً إلى تأكيد إدارة الأوقاف الجعفرية في وقت سابق بقاء الأرض على مسجديتها، بينما حمّل مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان ما أسماها "جهات تأزيمية" مسؤولية تعطيل بناء المساجد المهدمة، معتبراً أن "ذلك دليل على عدم الجدية في إنهاء ملف المساجد المهدمة".

يأتي ذلك فيما امتنعت إدارة الأوقاف الجعفرية عن التعليق.

وأشار محمد حسن إلى أن "ذلك جاء بعد تأكيد إدارة الأوقاف الجعفرية في وقت سابق أن الأرض ستبقى على مسجديتها"، موضحاً أن "المسجد له تاريخ عريق، وكان يسمى فيما قبل باسم مسجد المشرف إلا انه تم تغيير اسمه إلى مسجد أبوذر الغفاري بعد إعادة بنائه".


ولفت إلى أن "المسجد مسجل في إدارة الأوقاف الجعفرية، حتى أنه بقي أثناء بناء المشروع الإسكاني وظل قائماً على أنه مسجد إلى أن تم هدمه في فترة "السلامة الوطنية"، وأقيمت في الجهة الجنوبية له وبعد بناء المشروع الإسكاني غرفة من الخشب على الموقع المخصص للحديقة وهي موجودة إلى لآن".

من جهته، قال الشيخ السلمان إن "قيام السلطة بتحويل مسجد عمره يتجاوز 70 سنةً إلى حديقةٍ بعد هدمها إياه بصورةٍ غير قانونية في (19 إبريل/نيسان 2011) خلال فترة السلامة الوطنية ـ وهو ما اعتبره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) عقاباً جماعيّا لطائفةٍ بعينها ـ يُعتبر استهانةً عنصرية وازدراءً واضطهادا طائفيًّا خطيراً تجاه فئة من الشعب، كما يدل على عدم وجود نية جادة لتسوية ملف المساجد المهدمة، وتصحيح الخطأ التاريخي بهدم 5 في المئة من المساجد المسجلة في سجل الأوقاف الجعفرية"، مستنكراً "صمت إدارة الأوقاف الجعفرية حيال ما يحدث، فذلك إمضاء بالقبول والموافقة على جريمة تحويل المسجد إلى حديقة"