دعت اللجنة الانتخابية التايلاندية الخميس الى ارجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تموز/يوليو بعد سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بالقنابل اليدوية واطلاق النار على متظاهرين من المعارضة في العاصمة مما يثير مخاوف من توسع نطاق اعمال العنف.

ويأتي الهجوم بعدما حاول المتظاهرون المطالبة بتعيين رئيس للحكومة غير منتخب مما اثار غضب مؤيدي النظام. وادى قرار المحكمة الدستورية اقالة رئيسة الوزراء وتسعة من وزرائها بتهمة استغلال السلطة بسبب نقل مهام مسؤول امني كبير في مطلع الاسبوع، الى تفاقم ازمة سياسية عميقة تشهدها المملكة.

ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر" والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب اهلية في حال اصر المعارضون على اطاحة ما تبقى من الحكومة. وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس من تأجيج الموقف.

تايلاند على أبواب حرب اهلية

وقال امين عام اللجنة بوشونغ نوتراونغ إن "انتخابات 20 تموز/يوليو لم تعد ممكنة، يجب تأجيلها"، وذلك بعيد دخول متظاهرين بالقوة الى المبنى الذي يعقد فيه اجتماع بين اللجنة الانتخابية والحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات. واضاف ان تنظيمها في مطلع اب/اغسطس قد يكون احد الخيارات لكن قد "يكون هذا الموعد مبكرا جدا". وتابع ان "الانتخابات لا يمكن ان تنظم اذا لم يوافق المتظاهرون على ذلك".

الا ان المتظاهرين المعارضين الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق خصوصا امام مقر الحكومة يطالبون بتعيين رئيس وزراء "حيادي". ويمكن ان تؤدي اعمال العنف الخميس الى زيادة الهوة بين معارضي ومؤيدي الحكومة.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ ستة اشهر الى 28 شخصاً وغالبيتهم نتيجة اطلاق نار مجهول المصدر يتبادل الجانبان الاتهامات بخصوصها. ويضم كل منهما متطرفين يدعون الى العنف. كما اوقعت الهجمات مئات الجرحى غالبيتهم بالرصاص او بانفجار قنابل يدوية.