ارشيف من :أخبار عالمية
الشرطة البريطانية تتحسّب لاحتجاجات مناهضة للملك البحريني
استنفرت الشرطة البريطانية أمس تحسباً للاحتجاجات المحتمل اندلاعها مع وصول الملك البحريني حمد بن عيسى إلى لندن ولاسيّما بعد اعتزام إحدى المحاكم البريطانية مقاضاة ابنه ناصر لتورطه في قضايا تعذيب داخل مملكته.
ومن المقرر أن يحضر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مهرجان ويندسور الملكي للفروسية في لندن غداً الاحد، على أن يشارك في مؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية بحضور الأمير أندرو.
ويرافق الملك حمد في زيارته الأمير ناصر الذي يترأس قيادة الفريق البحريني في ويندسور والذي يواجه تحديات أمام المحكمة في لندن لتجريده من الحصانة ومن الملاحقة القضائية بشأن اتهامه بتعذيب المتظاهرين خلال ثورة 14 فبراير/شباط 2011.
ويعتزم المعارضون البحرينيون الاعتصام أمام مهرجان الفروسية ومبنى المؤتمر، متهمين بريطانيا بالتساهل مع البحرين ومساعدة آل خليفة للحفاظ على سمعتهم.
وقالت الشرطة البريطانية أمس إن خططها الأمنية جاهزة.
وكانت لاجئ بحريني يدعى ف. ف. قد رفع دعوى قضائية ضد الأمير ناصر.
وفي عام 2012، قدّم ملف يؤكد تورط الأمير بالتعذيب أثناء حملة القمع التي شنها النظام البحريني ضد الاحتجاجات في عام 2011 إلى النيابة العامة، لكن تم رفضه بحجة تمتع الأمير بالحصانة كقائد للحرس الملكي البحريني.
ويسعى محامو ف. ف. إلى إلغاء قرار النيابة العامة، ومن المرجح أن تنعقد جلسة الاستماع في تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في الدعوى الأصلية أن الأمير ناصر وخلال ذروة القمع أقدم على ضرب المحتجين في الحجز.
وفي الأسبوع الماضي قضت المحكمة العليا برفع الحظر عن اسمه وعقد جلسة الاستماع العلنية في تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المقرر أن يحضر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مهرجان ويندسور الملكي للفروسية في لندن غداً الاحد، على أن يشارك في مؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية بحضور الأمير أندرو.
ويرافق الملك حمد في زيارته الأمير ناصر الذي يترأس قيادة الفريق البحريني في ويندسور والذي يواجه تحديات أمام المحكمة في لندن لتجريده من الحصانة ومن الملاحقة القضائية بشأن اتهامه بتعذيب المتظاهرين خلال ثورة 14 فبراير/شباط 2011.
ويعتزم المعارضون البحرينيون الاعتصام أمام مهرجان الفروسية ومبنى المؤتمر، متهمين بريطانيا بالتساهل مع البحرين ومساعدة آل خليفة للحفاظ على سمعتهم.
وقالت الشرطة البريطانية أمس إن خططها الأمنية جاهزة.
وكانت لاجئ بحريني يدعى ف. ف. قد رفع دعوى قضائية ضد الأمير ناصر.
وفي عام 2012، قدّم ملف يؤكد تورط الأمير بالتعذيب أثناء حملة القمع التي شنها النظام البحريني ضد الاحتجاجات في عام 2011 إلى النيابة العامة، لكن تم رفضه بحجة تمتع الأمير بالحصانة كقائد للحرس الملكي البحريني.
ويسعى محامو ف. ف. إلى إلغاء قرار النيابة العامة، ومن المرجح أن تنعقد جلسة الاستماع في تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في الدعوى الأصلية أن الأمير ناصر وخلال ذروة القمع أقدم على ضرب المحتجين في الحجز.
وفي الأسبوع الماضي قضت المحكمة العليا برفع الحظر عن اسمه وعقد جلسة الاستماع العلنية في تشرين الأول/أكتوبر.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018