ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ضابطاً رفيع المستوى في قيادة المنطقة الوسطى، حضر جلسة اللجنة الفرعية التابعة للجنة الخارجية والامن في الكنيست لمناقشة موضوع "الضفة"، التي بحثت "البناء الفلسطيني في المنطقة ج" وسبل طرد الفلسطينيين من مناطق كالمنطقة E1 التي ضُمت الى معاليه ادوميم، ومن غور الاردن وسوسيا في جنوب جبل الخليل.

ويقول العقيد عناف شيلو، ضابط قسم العمليات في قيادة الوسط، الذي حضر الجلسة إن "التدريبات في ميادين الرماية في الضفة الغربية هي وسيلة للتقليل من عدد السكان الفلسطينيين فيها، وهي جزء مهم من مكافحة البناء الفلسطيني غير المرخص".

وزعم شيلو أمام المشاركين في الجلسة أن الرغبة في العمل على مواجهة ظاهرة البناء غير المرخص من الاسباب المركزية لزيادة الجيش الاسرائيلي مؤخرا تدريباته في غور الاردن.

ولفتت "هآرتس" الى هذا الكلام يناقض رواية "اسرائيل" في محطات مختلفة التي تقول إن ميادين الرماية ترمي الى أهداف عسكرية فقط.

وأوضحت "هآرتس" أن منسق عمليات الحكومة الاسرائيلية، في المناطق اللواء يوآف مردخاي دُعي الى الجلسة التي عقدت في السابع والعشرين من شهر نيسان، قال إن مكتبه يقدم فورا الى السفارات الاجنبية شكوى بأن المنظمات التابعة لها تتدخل في البناء الفلسطيني غير المرخص.

وأضاف مردخاي "ليس من المهم عندنا في الحقيقة من الذي ينفق على البناء غير المرخص.. في الاشهر الثلاثة الاخيرة كل منظمة أمسكناها تقوم بالبناء غير المرخص صاحب ذلك رسالة الى السفارة التابعة لها بعد ذلك بساعة".

وأفادت "هآرتس" أيضاً أن مردخاي قال "تدأب الادارة المدنية على اجلاء البدو وأغلبهم في قرى ثابتة"، وأكد أن عمل الادارة المدنية هو تطبيق "القانون"، وعرض معطيات أعمال هدم لبناء غير مرخص فلسطيني واسرائيلي – في سنة 2013 تبرهن في رأيه على مقدار واسع من اعمال الرقابة وفرض القانون.

وبحسب "هآرتس"، زاد الجيش الاسرائيلي في السنتين الاخيرتين من تدريباته العسكرية ليس فقط في غور الاردن بل في ميدان الرماية 918 مثلا، مع طلب إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية ضمن نطاقه، وميدان الرماية 904 في أراضي قرية عقربا جنوب شرق نابلس. وبرغم أمر مرحلي صدر عن المحكمة العليا يحظر التشويش على الحياة العادية، جرت في الاسبوع الماضي تدريبات عسكرية في حقول قرية جنبا، جنوبي ميدان الرماية 918، أضرت بالمحاصيل. وقبل ثلاثة أسابيع، في ميدان الرماية 912 (قرب مرقب أريحا) طُلب الى خمس عائلات بدوية أن تبتعد "في خلال 48 ساعة"، برغم أنها تفاوض السلطات على مكان سكن بديل.

وتضيف "هآرتس" أن كلام شيلو عن وجود صلة بين التدريبات ومحاربة الوجود الفلسطيني يناقض ادعاء السلطات الاسرائيلية في محطات مختلفة أن ميادين الرماية تهدف الى اهداف عسكرية.

ولفتت الصحيفة العبرية الى أن حوالي 18 %  من أراضي الضفة الغربية يتم تعريفها بأنها منطقة عسكرية مغلقة مخصصة لتدريبات عسكرية، في حين تبلغ مساحة المنطقة "أ" التي تخضع لسلطة مدنية وعسكرية للسلطة الفلسطينية، 17.7% فقط من مساحة الضفة الغربية، أما المستوطنات فهي خلافاً للبلدات الفلسطينية القديمة، غير مشمولة في ميادين الرماية، وسكان البؤر الاستيطانية الذين دخلوا الى ميادين الرماية لا يتم اجلاؤهم. ويعيش في ميادين الرماية في الضفة نحو من 6.200 فلسطيني في 38 مجمعا سكنيا تعتاش من تربية المواشي والفلاحة. وأكثر المجمعات السكنية توجد في هذه الاماكن قبل أن تحتل "اسرائيل" الضفة الغربية بكثير وقبل إعلان أن هذه المناطق ميادين رماية.

وقال شيلو، وفق "هآرتس"، إن سياسة الجيش الاسرائيلي بمصادرة معدات انسانية قبل تسليمها الى هدفها، وجهت "ضربة الى "الأنف" في المكان الصحيح، فحينما تصادر عشر خيام كبيرة بيضاء غالية السعر فلن يكون ذلك سهلا وليس من البسيط انعاش النفس من ذلك.. وبسبب سياسة المصادرات استقر رأي منظمة الصليب الاحمر الدولي على وقف تقديم خيام لمجمعات رعاة هدمت الادارة المدنية ما كانوا يسكنون فيه.