وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول كارثة منجم "سوما التي  أودت بحياة 300 شخص تقريباً. وجاءت موافقة البرلمان، في جلسته، التي عقدها الأربعاء، بعد مناقشة مقترحات تقدم بها، في وقت سابق، نواب أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية التركية والنواب المستقلون لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأكد عدد من النواب، خلال الجلسة، ضرورة بحث كافة المزاعم المثارة حول الكارثة، مع تقديم كافة المساعدات لأسر الضحايا والجرحى وذويهم. وتمت الموافقة على المقترحات بالاجماع. وستتكون اللجنة من 17 عضواً، يستمر عملها لمدة 3 أشهر، بعد اختيار رئيس لها وتسمية نائبه والمتحدث الرسمي باسم اللجنة.

تشكيل لجنة تقصي حقائق حول كارثة المنجم في تركيا

بدوره، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فاروق جليك إنهم يعملون حاليا لتخصيص مرتبات شهرية لعائلات ضحايا المنجم حتى من عملوا ولو ليوم واحد. وأشار جليك إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسقف المنجم إدى إلى احتراق الفحم، وحدوث الكارثة، مضيفاً أن الضحايا الذي سقطوا في الحادث لم تكن لديهم أقنعة واقية من الغازات.

وذكر الوزير أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية تم إغلاق 162 منجماً، فيما فرضت 1308 غرامة مالية ضد مخالفين، مضيفاً أن منجم سوما لم يغلق سابقاً، بل تم تغريمه بغرامة مالية بلغت مليوناً و100 الف ليرة تركية.

وأوضح جليك أن المناجم في تركيا تعاني من مشاكل عديدة من الناحية الفيزيائية والجيولوجية، على خلاف المناجم الأخرى في العالم كتلك التي في ألمانيا. وأكد الوزير التركي أنه اجتمع، في وقت سابق، مع عمال المنجم في ولاية مانيسا، وسجل نحو 30 ملاحظة وأنه يحتفظ بتلك الملاحظات لدراستها.

وكان انفجار قد وقع بالمنجم في 13 آيار/مايو الجاري، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي واندلاع حريقٍ تسبب بانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون، ما تسبب باحتجاز العمال، على عمق حوالي 400 متراً وعلى بعد ما بين (2.5) إلى (3) كلم من مدخل المنجم، إثر تعطل المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وتم إنقاذ 486 عاملاً.