يمثل المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المكلف بالشؤون الخارجية خليل المزروق اليوم أمام المحكمة.

وتعليقاً على جلسة اليوم، قالت جميعة "الوفاق" إن منهجية النظام في إفلات القتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان من العقاب والمحاسبة،لم تتغير، وهو يستمر في استخدام القانون لقمع المعارضة وضربها، عبر محاكمات سياسية تفتقر لأبسط قواعد العدالة كما أكدت التقارير الحقوقية الدولية وكما أكد تقرير السيد بسيوني.

وأضافت "عشية محاكمة معاون الامين العام للشئون الخارجية، تبطش السلطة بالاطفال بأسلحتها، إذ قتل النظام أمس الطفل السيد محمود السيد محسن (15 عاما) في منطقة سترة بالأسلحة النارية في مشهد عنف بالغ، بينما يستمر خطاب المرزوق في الحث على السلمية ورفض أي انجرار للعنف، وتابعت إن "صاحب خطاب السلمية ومهندس وثيقة اللاعنف يقاد للقضاء، بينما من يحمل البندقية ويستعملها في قتل الابرياء طليق لا يطاله القضاء العادل والمحاكمة".


وبحسب جمعية "الوفاق"، تأتي محاكمة النائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه السياسي ومطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين، واستهدافاً للدور السياسي للمرزوق ولجمعية الوفاق المعارضة، ضمن منهجية النظام في محاولة محاصرة المعارضين واستخدام القانون والصلاحيات لقمع ومعاقبة المعارضة السلمية كما اكد ذلك تقرير السيد بسيوني.

واعتبرت "الوفاق" أن هذه القضية برزت اليوم أكثر من أي وقت مضى وفضحت مساعي محاصرة العمل السياسي، فإذا كانت السلطة جادة في أي مسعى فعليها إيقاف هذه القضايا الكيدية ضد حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في البحرين ووقف المحاكمات الجائرة.

ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.

وعبّر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في البحرين، وقال إن "حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".