ذكر موقع "معاريف" الالكتروني أن زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت عرض خطة بديلة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عبر مقالة له نشرها في "وول ستريت جورنال" تضم في اطارها "اسرائيل" مناطق "ج"، وتزيل جدار الفصل في الضفة الغربية، وتسمح بحرية الحركة للفلسطينيين في مختلف ارجاء فلسطين المحتلة.

وعلى حد قول بينيت، فإن الرد الاسرائيلي المناسب لخطوة "الوحدة الفلسطينية الداخلية" هي الخطة التي يسميها "بخطة الاستقرار" والتي يعتزم دفعها الى الامام في الدورة القريبة للكنيست.

وبحسب الخطة، فإن المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق أ و ب يعيشون تحت حكومة ذاتية، "يصوتون في انتخابات مستقلة خاصة بهم، ويديرون مدارسهم، ويصدرون تراخيص البناء لديهم ويديرون حياتهم بأنفسهم".

وبزعم بينيت، فإنه من أجل السماح بهذه الخطة يجب على "اسرائيل" أن تسمح للفلسطينيين بحرية حركة تامة، مما يتطلب إزالة كل الحواجز في الضفة الغربية. "وبشكل خاص، على "اسرائيل" إن تفكك الجدار الامني الذي اقيم في العقد الأخير، كي تحمي نفسها من الهجمات الفلسطينية في اثناء الانتفاضة الثانية".

ورفض بينيت الادعاء بأن فقط جدار الفصل هو الذي أدى الى الانخفاض الكبير في عدد القتلى الإسرائيليين في العمليات الفلسطينية لدرجة أنه في العام 2012 لم يقتل ولا مواطن اسرائيلي واحد.

ويضيف أن "الانخفاض الاستثنائي في عدد العمليات الفلسطينية تم بفضل الاستخبارات النوعية المتداخلة مع قدرة "اسرائيل" على تنفيذ أعمال عسكرية مركزة في الضفة الغربية". وعليه، فإن "اسرائيل" لا تحتاج الى جدار الفصل.

ويواصل بينت "لا يوجد حل كامل للنزاع، فالانتظار للحل أدى بالاقتصاد الفلسطيني الى التراجع. والأمل بالاستقلال والدولة، أخّر الاستثمارات الاقتصادية الحاسمة.

"وعليه، ففي الاشهر الاخيرة، فحصت وزارة الاقتصاد الاسرائيلية، التي أقف على رأسها، امكانيات مختلفة تساعد الاقتصاد الفلسطيني على النمو. فحصنا منظومات التصدير والاستيراد، وتصاريح العمل، ومناخ الاستثمارات الدولية وما شابه".

وأوضح وزير الاقتصاد أنه كجزء من خطته ستضم المنطقة ج الى "اسرائيل"، "مثل السيادة القائمة شرق القدس ابتداء من 1967 وفي هضبة الجولان من 1981". وعلى حد قوله ستعرض الجنسية الاسرائيلية على 700 ألف فلسطيني يسكنون في هذه المنطقة.

ويشرح بينيت أن "ضم المناطق (ج) سيقيد النزاع من خلال تقليص حجم المنطقة التي هي موضع الخلاف، مما سيسهل في يوم من الايام الوصول الى اتفاق سلام بعيد المدى"، موضحاً ان الضم سيسمح أيضا لـ"اسرائيل" بضمان مصالحها الحيوية.

ويخلص بينيت الى أن "هذه التسوية قد لا تكون السلام المثالي الذي تخيله اسحق رابين وياسر عرفات في 1993 عندما تصافحا في حديقة الورود في البيت الابيض، لكنها ستسمح باستقلال سلطوي وازدهار اقتصادي للفلسطينيين، وستضمن أمن واستقرار "اسرائيل"".