أعلن الجيش التايلاندي، انقلاباً عسكرياً، وعلّق العمل بالدستور، وطالب متظاهري طرفي الأزمة بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعد 7 أشهر على احتجاجات سياسية دموية في العاصمة بانكوك.


وفي تصريح تلفزيوني، قال قائد سلاح البر التايلاندي:"كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية، على القوات المسلحة، أن تتسلم السلطة اعتباراً من 22 مايو". وأضاف في بيانه أنه "على جميع التايلانديين أن يحافظوا على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد".

وبعد إعلان الانقلاب، فرض الجيش التايلاندي حظراً للتجول بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا، واعتقل قادة طرفي الأزمة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن شهود عيان.

كذلك منع الجيش التايلاندي التجمعات لأكثر من 5 أشخاص "لأغراض سياسية"، كما استدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمام الجيش، وعلّق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية.

وأمر الجيش التايلاندي كل محطات الإذاعة والتلفزيون، ببث بيانات النظام العسكري الجديد الذي قام بانقلاب.

وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني الذي قطع برامجه، ولا يبث سوى صور عسكريين على خلفية بيضاء، قال ناطق باسم الجيش "لإعطاء معلومات صحيحة للسكان، على كل محطات الإذاعة والتلفزيون تعليق برامجها". وأعلن قائد سلاح البر انقلابه بعد جلسة ثانية من المفاوضات بين أطراف الأزمة من أجل التوصل الى تسوية.

وقبل وقت قصير من إعلان الانقلاب العسكري، أفاد شهود أن قادة متظاهرين من الطرفين نقلوا من مكان الاجتماع بآليات عسكرية، وتحت حراسة مشددة.