قدم عضو "الكنيست" اليعيزر  شتيرن، من حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، يوم أمس الخميس، اقتراح قانون يتضمن قواعد جديدة وصارمة لإدارة مفاوضات مستقبلية بشأن تبادل أسرى مقابل جنود "إسرائيليين". وقال شتيرن إن اقتراح القانون يأتي بهدف "فرض قيود على المستوى السياسي، ومنعه من الاستجابة غير المتناسبة مع المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تجارب صفقات التبادل السابقة".

ويتضمن اقتراح القانون، الذي يقترب من "توصيات لجنة شمغار" التي ناقشت القضية وقدمت توصيات لوزير الأمن في حينه إيهود باراك قبل سنتين، ألا تطلق "إسرائيل" سراح أكثر من أسير واحد مقابل كل جندي "إسرائيلي" مختطف، وألا يتم إطلاقا إطلاق سراح أسرى مقابل جثث جنود "إسرائيليين".


كما يتضمن اقتراح القانون الصهيوني أن تقوم الحكومة، أثناء المفاوضات على تبادل أسرى، بإعداد قائمة مغلقة من أسماء الأسرى ينتقى منها الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم. كما يمنع اقتراح القانون الافراج عن أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها "إسرائيليون".

ويسمح اقتراح القانون بفرض عقوبات على الأسرى التابعين لتنظيم قام بعملية خطف جنود "إسرائيليين"، واحتجازهم في ظروف الحد الأدنى مما تنص عليه المواثيق الدولية خلال 72 ساعة من عملية الخطف. كما يسمح للحكومة بإطلاق سراح 10 أسرى، لم ينفذوا عمليات قتل، خلال المفاوضات بشأن تبادل أسرى.

وأشار شتيرن الى أن "الهدف من اقتراح القانون هذا جعل عمليات خطف الجنود الإسرائيليين غير فعالة، وإيصال رسالة مفادها أنه لن يكون من السهل الافراج عن أسير قام بتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية". وبحسب شتيرن، فقد حان الوقت لنشر توصيات لجنة "شمغار" التي ظلت سرية منذ العام 2012.