الفراغ والتعطيل عنوانان رئيسيان ركزت عليهما افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم، فضلاً عن الحوار المفتوح بين التيار الازرق(المستقبل) والتيار البرتقالي (الوطني الحر) والذي لامس قانون الانتخاب مؤخراً بعدما قارب الاستحقاق الرئاسي وملفات اخرى سابقاً.  

وتحت عنوان :"الفراغ يعطّل المجلس.. ويختبر الحكومة"، "حوار عون ـ الحريري المُمدّد: قانون الانتخاب أولا؟"، كتبت صحيفة "السفير" تقول:"لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم الرابع على التوالي...والأرجح أن "معضلة الفراغ" فريدة من نوعها، ولا مثيل لها في أي مكان آخر".


اضافت الصحيفة:"يميل البعض الى التخفيف من وطأة "الفضيحة" و"العجز"، فيتكلم عن "الشغور" في موقع الرئاسة، بدلاً من "الفراغ". لكن هذا التشاطر اللغوي لن يكون كافياً لتمويه الواقع البشع، وهو أن هناك في الأساس الكثير من مساحات "الفراغ" في الطبقة السياسية والنظام والدستور، وما وصوله الى قصر بعبدا سوى نتيجة طبيعية لهذا المسار الطويل من الخلل الفادح والمتراكم".

تابعت الصحيفة:"ها هو "الفراغ" يتمدد بسرعة من قصر بعبدا الى مجلس النواب، كوباءٍ معدٍ، تنتقل عدواه من مؤسسة الى أخرى، وسط نقص حاد في المناعة السياسية والدستورية".

واشارت الى ان "ذرائع كثيرة يجري سوقها في كل مرة لتبرير مقاطعة التشريع، تارة بحجة الشغور الرئاسي كما هي الحال الآن، وطوراً بحجّة الضمور الحكومي كما كان الوضع عند استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، حتى كادت المقاطعة تصبح "فضيلة سياسية"، تحت شعار حماية الميثاقية والتوازن الوطني".
وسألت الصحيفة :"أين الحكمة في تعميم "الفراغ"، وكيف يمكن أن يُعالج خطأ بمثله، لا سيما أن مجلس النواب متوازن في تركيبته القائمة على أساس المناصفة، والتمثيل المقبول لجميع القوى السياسية".

اضافت :"والسؤال يغدو أكبر، عندما يتصل الأمر بتعطيل أمر حيوي، كما حصل أمس، مع "سلسلة الرتب والرواتب" التي دفعت ثمن الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فتحولت الى القربان الاول على مذبح مقاطعة نواب "14 آذار" و"التيار الوطني الحر" للمجلس... احتجاجاً على فشل النواب أنفسهم في انتخاب الرئيس!".

وفي سياق متصل، اشارت الصحيفة الى أن شرايين الحوار بين "المستقبل" و"التيار البرتقالي" ستظل مفتوحة لوقت إضافي، برغم أن المهلة الأولية التي وُضعت له انتهت في 25 أيار.

وخلصت الى ان "الرئيس سعد الحريري لا يرغب في إعادة "استعداء" العماد ميشال عون بعدما نجح في "تحييده" وتعطيل "صواعقه" المتفجّرة، وهو يحاول قدر الإمكان تمديد فترة "شهر العسل"، إنما من دون التورط في الوقت ذاته بارتباطات تتجاوز قدرته وصلاحياته، من نوع تزكية انتخاب "الجنرال" رئيساً للجمهورية".


أما عون، فلم يقطع الأمل -بحسب الصحيفة - في إمكانية تطوير التقاطع مع الحريري الى تفاهم أوسع، يحمله الى قصر بعبدا. ولذلك، فضّل إعطاء فرصة الاتفاق مهلة إضافية تمتد حتى 20 آب.

ولفتت الصحيفة الى ان "ليس مجلس النواب فقط من يتلقى الهزّات الارتدادية للفراغ الرئاسي، بل إن الحكومة أيضاً تواجه تحدي التعامل مع مرحلة ما بعد 25 أيار، لاسيما لجهة حسم نقطتين تتعلقان بآلية انعقاد الجلسات، وهما: هل يضع رئيس الحكومة جدول الأعمال لوحده أم بالتشاور مع الوزراء، وهل تحتاج المراسيم الى التوقيع الإلزامي لكل الوزراء أم الى النصف + واحداً أو الى الثلثين".


من جهتها، اشارت صحيفة "النهار" الى ان "الشغور، الفراغ، التعطيل، الشلل، كلمات تتردد على مسامع اللبنانيين والعالم منذ الاسبوع الفائت، وتحديداً منذ السبت الماضي، عندما غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا من غير ان يسلم الامانة الى خلف، واقفل معه القصر جزئيا، واطفئت نافورة المياه في باحته، في انتظار ان يتفق الاطراف الداخليون المؤثرون، بقرار منهم، او بايحاء خارجي، على انتخاب البديل، لتدب الحياة فيه مجدداً".

وفيما قالت الصحيفة ان "التعطيل الذي بدأ منذ 25 أيار من المرجح ان يتمدد في ظل اصرار كل فريق على موقفه وشروطه"، اضافت:"تسلل الخلل أمس الى مجلس النواب الذي افتقد النصاب مجدداً، كما التوافق، على اقرار سلسلة الرتب والرواتب. واذ حدد الرئيس نبيه بري موعدين جديدين لانعقاد المجلس، في 9 حزيران للانتخاب، وفي 10 منه للتشريع، بات مؤكداً أن النصاب لن يتأمن في ظل اصرار مسيحي على عدم المضي في التشريع قبل انتخاب رئيس. وهذا الموقف الذي اجمع عليه نواب "التيار الوطني الحر" وحزب "الكتائب اللبنانية" ومسيحيو 14 آذار، أيّده "تيار المستقبل" متضامناً".

بدورها، اشارت صحيفة "البناء" الى ان لبنان تحوّل إلى ورقة في يد الخارج. موضحة ان "الملف الرئاسي انتقل مع الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري إلى طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية التي لا تضع لبنان في أولى اهتماماتها".

اضافت :"أمام ذلك لن تحمل الدعوة الأولى لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الشغور الرئاسي إلى جلسة في التاسع من حزيران المقبل، أي جديد طالما أنّ الجمود السياسي لا يزال يحيط بالمفاوضات الدائرة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر عين التينة تأكيدها أنّ الرئيس بري مصرّ على الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأنه في حال تمّ الاتفاق خارج الدعوة فلن يتأخر في الدعوة إلى عقد جلسة. وإذ أشارت إلى أنّ ما يجري ليس إلا تقطيعاً للوقت، فالانتخابات الرئاسية بعيدة، أكدت أنّ عدم التوافق من شأنه أن يأخذ البلد إلى المجهول.

وفيما شدّدت المصادر على أنّ الأزمة حالياً في المنطقة هي أزمة نظام، لاحظت مصادر نيابية معارضة لمقاطعة التشريع أن قرار المقاطعة لا يخدم الاستقرار الداخلي ولا انتظام عمل المؤسسات. واستبعدت المصادر أن يتم إقرار السلسلة في الجلسة المقبلة، طالما أن قوى 14 آذار ومعهم تكتّل التغيير والإصلاح ربطت حضور الجلسة بالتوافق المسبق بين الكتل النيابية على بنود السلسلة. أضافت إن مثل هذا التوافق المسبق يحتاج إلى شبه معجزة، خصوصاً أن هناك خلافات جدية حول بنود أساسية فيها، منها ما يتعلق بتمويلها بدءاً من موضوع الـ T.V.A إلى كيفية التعاطي مع المخالفات البحرية. ومنها ما يتعلق بحقوق المعلمين والعسكريين.

من جانبها، رأت صحيفة "الجمهورية" انه "مع دخول لبنان اليومَ الرابع من الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، بقيَ الترقّب سيّد الموقف، بعدما وُضِع الانتخاب الرئاسي على الرفّ، خصوصاً أنّ المعطيات تشير إلى أنّ هذا الشغور سيطول، وأنّ المجلس النيابي والحكومة قد يدخلان في تعطيل، في حال استمرّت مقاطعة بعض القوى السياسية الجلسات التشريعية، مثلما حصل أمس من تعطيل لجلسة سلسلة الرتب والرواتب، ما دفعَ برّي إلى القول لزوّاره مساء أمس: "أصبحنا في نظام مقاطعجيّة". مُحذّراً من أنّ تعطيل السلطة الرقابية التي يمارسها مجلس النواب على الحكومة سيحوّلها "حكومة تصريف أعمال".

الى ذلك، رأت صحيفة "اللواء" انه "اليوم الرابع لخلو سدة الرئاسة، لعلة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد مغادرة الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا وانتقاله الى عمشيت من دون أن يتمكن من ان يسلم القصر لخلفه، حيث تركه في عهدة المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ولواء الحرس الجمهوري"، واشارت الصحيفة الى ان "الانتظار بقي سيد الموقف، لجهة الحوار الذي يجري بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» او بانتظار ما يترتب على الانتخابات المصرية والسورية، ولموعد ضربه الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس جديد في 9 حزيران المقبل، عل وعسى ان تحقق الاتصالات الجارية في المحافل والكواليس التفاهم على اسم الرئيس العتيد، وان كانت المعطيات المتوافرة لدى نائب بارز في قوى 14 آذار تستبعد حدوث اي خرق جدي قبل جلاء المعطيات مع عيد الفطر السعيد في نهاية تموز".

وخلصت الصحيفة الى انه:"وبصرف النظر عن الحدود الفاصلة بين جلسات التشريع التي يمكن ان تشارك فيها قوى 14 آذار، لا سيما المسيحية ونواب تكتل الاصلاح والتغيير، فإن الحكومة مجتمعة اتخذت ما يلزم من استعدادات لحماية مصالح الدولة والمواطنين، وبالتالي الاضطلاع بالمهمة المزدوجة: صلاحياتها وفقاً للدستور وصلاحيات الرئاسة الاولى وفقاً للدستور ايضاً".