تتجه هيئة التنسيق النقابية نحو تصعيد تحركاتها للضغط على معرقلي اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعدما تعزز اقتناعها بأن تأجيل الجلسة النيابية المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الى 10 حزيران المقبل، هدفه  ليس المماطلة فحسب، بل الإطاحة بالسلسلة وبهيئة التنسيق وبآمال اللبنانيين في التوحد النقابي والوطني حول قضاياهم الحقيقية الوطنية والاجتماعية.

التجربة اثبتت ان كل خطوات التحرك لم تنفع ويجب اعتماد أساليب غير عادية

وبعدما أشارت الهيئة خلال اجتماع لها الى أن التجربة أثبتت أن كل خطوات التحرك لم تنفع جميعها في اقرار السلسلة، إعتبرت أن البنود المطروحة في مشروعي القانونين حول السلسلة والايرادات أثبتت أن هناك مشروعا غير عادي يقتضي مواجهته بأساليب غير عادية وغير مسبوقة واستثنائية، بعد أن فشلت كل اساليب الضغط المتبعة في وقفه، والحفاظ على حقوقهم.

الهيئة أكثر تمسكا بتوصيتها الداعية الى تنفيذ الاضراب المفتوح

وخلصت الهيئة بأنها أكثر تمسكا من ذي قبل، بتوصيتها الداعية الى تنفيذ الاضراب العام المفتوح في القطاع العام وشل كل الاعمال الادارية في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات والاقضية وفي البلديات، بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران المقبل وفي كل محطة من محطاتها (أسئلة - مراقبة - أسس تصحيح وتصحيح).

ودعت الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين الى وقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية، لا سيما عدم تسلم دعوات التكليف بأعمال المراقبة كرسالة واضحة الى المسؤولين عن جدية موقفها، واعلنت أنها ستعقد "مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة في 30 الحالي، الساعة الثالثة بعد الظهر في مقر رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي لإعلان برنامجها التصعيدي تحضيرا لتنفيذ توصيتها المعلنة.

مصير الامتحانات الرسمية رهن بموقف النواب من إقرار السلسلة

واعتبرت الهيئة أن مصير الامتحانات الرسمية رهن بموقف النواب من إقرار حقوقهم في السلسلة، ودعت الأهالي والتلامذة الى التضامن واحتضان تحركهم والضغط على النواب لإقرار الحقوق.