نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالفشل والظلم الحاصل في القضاء البحريني، مشيرة الى أن المحاكم البحرينية تعاقب بقسوة المطالبين بالاصلاح بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الامن الذين يرتكبون تجاوزات.

"من يطالب  بقيام جمهورية في البحرين يعاقب بالسجن مدى الحياة"

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط جو ستورك في تقرير صادر عنه إن "ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا او يضرب معتقلا حتى الموت يحصل على عقوبة بالسجن ستة اشهر، او ربما سنتين، في المقابل، فإن المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة".

وبحسب تقرير ستورك، تم القبض على عشرات الشيعة في البحرين في أعقاب قمع الاحتجاجات ضد الحكم في اذار/مارس 2011، وتمت محاكمة وسجن الكثيرين منهم.

"المشكلة في نظام الظلم في البحرين"

وأضاف ستورك إن "مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنما في نظام الظلم الذي يؤدي عمله بشكل جيد".

وكشف التقرير، الذي استند إلى أحكام مكتوبة ووثائق أخرى من المحاكم، عن وجود تناقض صارخ بين المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ومحاكمات "الجرائم" المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.