قال رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن إن التجمع الذي دعت إليه جمعية الوفاق اليوم الجمعة في منطقة سار غير قانوني، دون أن يذكر أية مبررات.

وأضاف عبر حساب وزارة الداخلية على "تويتر": "من يشارك فيه يعد مخالفا للقانون"، وحذّر من "اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على الأمن والاستقرار"، وتابع إن "الجهة الداعية والمنظمة لهذا التجمع، تتحمل جميع النتائج والتبعات القانونية".

المعارضة البحرينية ترفض منع التجمعات بمنطق التهديد


المعارضة البحرينية علّقت على قرار المنع، فأكدت أن الممارسات القمعية للنظام البحريني وإجراءاته التعسفية تشمل أي صوت أو كلمة للشعب.

واعتبرت أن استهداف الأجهزة الأمنية لكل صوت بالقتل أو بالاعتقال أو المنع التعسفي يعكس حجم الإستبداد والتسلط والحكم الشمولي الذي يحارب حرية الرأي والتعبير بكل أدوات البطش.

وقالت المعارضة البحرينية إن "منع النظام للتجمع الذي دعت له القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين الجمعة في منطقة سار بمنطق التهديد والوعيد وعسكرة المنطقة هو عمل جبان ومرفوض ويبرز العسكرة لقرارات السلطة".

وتساءلت عن حقيقة دواعي المنع الاستفزازي وما سبب القرارات المزاجية التي تصدر قبال أي صوت حر أو رأي آخر.

وشددت على أن قرار السلطة باطل وليس له أي سند قانوني وأن هذه الممارسات تعكس حاجة البحرين لمؤسسات وطنية تحكمها المصلحة الوطنية وليس عقلية التحزب وخدمة المزاج السلطوي القائم على معاداة الشعب والخوف من أي رأي يطالب بالعدالة والإنصاف ورفض الفساد والمطالبة بالديمقراطية.