جدّدت الأجهزة الأمنية البحرينية سجن الطفل جهاد السميع سبعة أيام على ذمة قضية تتهمه فيها بالاعتداء وإتلاف سيارتين تابعة لوزارة الداخلية، وفق ما أعلنت المحامية منار مكي.

وكان المحامي محمد التاجر قد قال في تقرير له بشأن الطفل جهاد السميع إن قاضي الأحداث إبراهيم الجفن قرر الأسبوع الماضي توقيف الطفل البالغ 11 عاماً، سبعة أيام على ذمة قضية جديدة وتم توجيه أربع تهم له قابلها جميعا بالإنكار والبكاء.

وأشار التاجر إلى أن السلطة وجهت للطفل السميع تهماً منها الاعتداء على سلامة جسم رجل أمن وإتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية إضافة إلى التجمهر والشغب وأخيرا حيازة مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف).

المحامية منار مكي: التهم الموجّهة الى الطفل لا يمكن تصديقها

وبيّنت المحامية منار مكي، الحاضرة مع الطفل جهاد السميع، أن "تهمة الاعتداء لا يمكن تصديقها مقارنة بسن وبنية الطفل جهاد فمن غير المتصور قيامه بالاعتداء على رجل أمن يفوقه قوة واكبر منه سناً فضلاً عن عدم إمكانيته كطفل قيامه بإتلاف سيارة فضلا عن سيارتين".

وطالبت مكي بتسليم الطفل جهاد لولي أمره بحسب ما نص عليه قانون الأحداث وذلك رأفة به كونه لم يكف عن البكاء نهائيا، ولأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على الأبواب.

يذكر أنها المرة الثانية التي يتم توقيف الطفل جهاد في قسم الأحداث الملاصق لسجن النساء والموجود ضمن مبنى قيادة المحافظة الوسطى وتوقيف مدينة عيسى.