أكّد رئيس الحكومة تمام سلام انفتاحه على النقاش مع مكونات الحكومة والأطراف السياسية، للبحث في آلية عمل جلسات مجلس الوزراء، متمسكاً في الوقت ذاته بالصلاحيات الواضحة التي يمنحه إياها الدستور، لا سيما حول دعوة مجلس الوزراء للاجتماع ووضع جدول أعماله".


وفي حديث لصحيفة "السفير"، أعرب سلام عن خشيته من أن "يكون لدى بعض الجهات السياسية نية لتعطيل أعمال مجلس الوزراء، لأنّ هذا القرار هو قرار سياسي بالدرجة الاولى، كما أن نية التسهيل هي قرار سياسي".

وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السراي الحكومي، أوضح سلام موقفه من السجال الدائر بالنسبة لآلية عمل جلسات مجلس الوزراء في ظل شغور موقع الرئاسة الاولى، لافتاً إلى أنها "سابقة لم تحصل في حكومة ائتلافية توافقية كاملة يفترض أن تكون فيها نية التوافق والتسهيل متوافرة"، وأضاف"أنا من واجبي وصلاحياتي الدستورية أن أدعو مجلس الوزراء الى الجلسات، وأن أحدد جدول الاعمال وفقاً للمادة 62 من الدستور التي تقول أيضاً أن أطلع رئيس الجمهورية على جدول الأعمال، فإن كانت لديه ملاحظات عليه اتشاور معه فيها".