أكد إمام جمعة كربلاء المقدسة ومعتمد المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ضرورة أن "يقوم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة على جملة اسس ومبادئ ، من بينها إشراك جميع مكونات الشعب العراقي فيها وفق معايير عادلة، والاساس الثاني يتمثل في اعتماد التشاور والنقاش الهاديء بين مختلف القوى والكيانات السياسية، والاساس الثالث يتمثل في اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة لا الانتماءات الحزبية والفئوية الضيقة، اما الاساس الرابع فهو اللجوء الى طاولة الحوار والتفاهم لحسم القضايا الخلافية بين الشركاء".

واعتبر امام جمعة كربلاء في خطبة صلاة الجمعة السياسية من الصحن الحسيني الشريف اليوم، أن "القيمة الحقيقية لتلك الاسس والمباديء تكمن في الارادات الصادقة والنوايا السليمة للمعنيين بزمام الامور".

وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف، التي اشادت بنجاح العملية الانتخابية التي جرت في الثلاثين من شهر نيسان/ابريل الماضي، قد دعت في وقت سابق الى ضرورة واهمية الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والعمل الجاد للاسراع بحل ومعالجة  الازمات والمشاكل التي يعانيها ابناء الشعب العراقي.



رسائل من شخصيات سياسية للسيد السيستاني

ويذكر أن شخصيات سياسية أبرزها رئيس مجلس النواب وزعيم ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي، بعثت برسائل الى المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي السيستاني طالبوه فيها التدخل لحل مشكلة اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة عدة أشهر وسط خلافات واختلافات حادة وعميقة بين الفرقاء تتمحور في جانب كبير منها حول هوية الشخص الذي سوف يشغل منصب رئيس الوزراء للاربعة اعوام المقبلة.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تمدّد مهلة تقديم الشكاوى والطعون

من جانب آخر، مدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية مهلة تقديم الشكاوى والطعون من قبل الكيانات السياسية الى يوم الاحد المقبل، بعد ان كانت قد حددت يوم  امس الخميس كمهلة نهائية، هذا في الوقت الذي استبعدت جهات سياسية ومراقبون ان تغير الشكاوى والطعون واقع نتائج العملية الانتخابية بمقدار كبير.

ويفترض أن تنتهي دورة البرلمان الحالي في الرابع عشر من شهر حزيران/يونيو المقبل لتبدأ الدورة البرلمانية الجديدة ومدّتها اربعة اعوام، والمهمة الاولى للبرلمان الجديد تتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد جلسة البرمان الاولى وبشرط ان يحظى بقبول اغلبية ثلثي اعضاء البرلمان البالغ عددهم ثلاثمائة وثمانية وعشرين نائبا.

وفيما يتعلق بالخلافات بين المركز واقليم كردستان أو بين المحافظات والمركز، قال الشيخ الكربلائي إن أي نزاعات من هذا القبيل يجب حسمها وحلها عبر السياقات والاليات الدستورية، وفي حال بروز خلافات بشأن تفسير الدستور فيجب عندذاك الرجوع الى المحكمة الاتحادية التي يقع على عاتقها النظر في مثل تلك الامور.

تجدر الاشارة الى أن الخلافات تفاقمت مؤخراً بين الحكومة الاتحادية من جهة واقليم كردستان من جهة اخرى، بسبب استمرار الاخير في تصدير النفط دون التنسيق مع المركز وبلا موافقته، في الوقت الذي اكد الاقليم ان كل عمليات التصدير تتم بموافقة وعلم الحكومة الاتحادية، وان عوائد التصدير تستخدم لتامين جزء من الاحتياجات المالية للاقليم لاسيما تسديد رواتب موظفي الاقليم.