عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي الحكومي بعد شغور موقع الرئاسة الأولى، وحضر الجلسة الوزراء الذين غاب منهم وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان.

وغلب على الجلسة نقاشاً أستمر أربع ساعات تمحور حول آلية عمل الحكومة بعد تسلمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية. اذ استفاض الوزراء في عرض وجهات نظرهم حول ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وإنعكاس شغور مركزه على صلاحيات مجلس الوزراء الذي تنتقل إليه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة وفقا للمادة 62 من الدستور.

وقد تناول البحث "كيفية ممارسة هذه الصلاحيات وآلية العمل الواجب إتباعها وقد تمت مناقشة دقيقة ومعمقة لهذا الموضوع من مختلف جوانبه"، بحسب وزير الاعلام رمزي جريج.

واعتبر مجلس الوزراء على أن خلو سدة الرئاسة بقدر ما يشكل حالة تفرض على الجميع العمل الحثيث للسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بقدر ما يفرض على مجلس الوزراء والتزاما باحكام الدستور القيام بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد.

وقد أجمع الوزراء على أن التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها، وتطرقوا انطلاقا من هذه القاعدة للبحث في كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وتوصلوا الى ان خلو سدة الرئاسة شكل حالة من الخلل الدستوري والسياسي التي من شأنها، في حال عدم التصدي لها، أن تلحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني بكل مكوناته ضمانا للاستقرار السائد في البلاد. 

وقد توصل المجلس، انطلاقاً من الروح الوفاقية الى وضع الخطوط العريضة للقواعد المشتركة التي يمكن ان يعتمدها خلال هذه المرحلة السياسية لتسيير شؤون البلاد، وذلك من خلال ذات الروح التي في ظلها شكلت حكومة المصلحة الوطنية ووفقاً للتنسيق الذي تميز به عمل هذه الحكومة منذ تشكيلها.

وفي مستهل الجلسة، كانت كلمة لرئيس الحكومة إعتبر فيها أن "أهم التحديات أمام الحكومة هو خلق الأجواء المؤاتية لإجراء الإنتخابات الرئاسية، وهذا ما ورد في البيان الوزاري وكل ما عملته الحكومة منذ تأليفها هو السعي من أجل تهيئة المناخ المؤاتي لهذه الإنتخابات".

وأضاف إن "الكل يعلم أهمية إنتخاب رئيس الجمهورية، بإعتباره رأس الدولة وحامي الدستور والمؤسسات كافة، فضلاً عن أن خلو هذا المركز يعرض التوازن الميثاقي بين السلطات، ويعرض كيفية توزعها إلى خلل كبير"، مشيرا الى أنه لا يجوز تجاهل هذا الواقع، وعلى الحكومة ممارسة صلاحياتها وكالة عن رئيس الجمهورية بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد ومصداقيته وتسيير شؤون الناس، واضعين نصب أعيننا وجوب السعي لإنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، بإعتبار أن لقب فخامة الرئيس الذي هو رأس الدولة لا يقترن إلا بشخص رئيس الجمهورية، وان ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات الرئيس خلال فترة الشغور يجب أن تأخذ هذا الأمر بالإعتبار".